لا تخفي الكويتية فاطمة الهدبان -وهي موظفة قطاع خاص- تخوفها اليوم من عودة الجدل الذي صاحب التصريح الذي أدلى به عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت الدكتور محمد الطبطبائي إبان الانتخابات الماضية، وأعلن فيه أن "صوت الناخبة المتزوجة سيكون مسيرا وفقا لاختيار زوجها حتى وإن رغبت في التصويت لمرشح لا يرغب هو فيه".

 

وقالت الهدبان (29 عاما) للجزيرة نت إن الخشية تكمن في تأثير ذلك التصريح على حرية المرأة الكويتية في اختيار المرشح الذي تقتنع به والذي تقول إنه "بات مشوبا للأسف برأي الأسرة" وتقصد بالأسرة هنا الأب أو الزوج أو الأخ وحتى الابن في بعض الحالات.

 

وكان الطبطبائي أدلى في انتخابات 2006 برأي أثار جدلا كبيرا حيال حق خيار الزوجة في اختيار المرشح الذي ترغب فيه، وخصوصا أن التصريح رافقه قوله "ومتى ما علق الزوج طلاق زوجته بالتصويت لمرشح محدد من المرشحين فإن الطلاق يكون واقعا في حال عدم التزامها بالمرشح الذي يطلب منها التصويت له حتى وإن خالفت سرا ولم تخبر الزوج".

 

ويرى محللون أن غالبية شرائح النساء الكويتيات يؤيدن رأي العائلة في اختيار مرشحهن وخصوصا في دوائر الغالبية القبلية، فيما تزيد مساحة الحرية -بصورة نسبية- كلما ابتعدن عن الدوائر الأكثر محافظة.

 

ولا ترى مسؤولة مكتب المرأة في الحركة الدستورية الإسلامية وفاء الأنصاري عيبا في توافق رأي المرأة حول اختيار مرشح بعينه مع رأي الأسرة، فالمرأة تثق بزوجها وأبيها وأخيها وتوافقها في الرأي معهم لا يفسد عليها حرية خيارها.

 

وفاء الأنصاري: صوت المرأة سيتجه لمن يحمل حقوقها (الجزيرة نت)

ومع ذلك توضح الأنصاري في تصريحها للجزيرة نت أنه لا يستلزم التوافق هنا كل الحالات "فهي ترى أن هناك وعيا متناميا في هذا الإطار لكنه بطيء بسبب حداثة تجربة المشاركة النسوية في الانتخابات".

 

واعتبرت أن حرية الاختيار عند المرأة الكويتية تتحسن يوما بعد يوم فهناك متابعة حثيثة للدورات الانتخابية وهناك مشاركة فاعلة في لجان الدعم والمؤازرة، مما يصقل شخصيتها ويحسن أداءها مستقبلا بصورة أفضل.

 

وتشير الأنصاري إلى أن صوت المرأة سيتجه لمن يحمل حقوقها الاجتماعية والأسرية إضافة لمن يهتم "بقضايا التعليم والهوية الأسرية والصحة"، متوقعة إقبالا نسويا كبيرا على التصويت في انتخابات 17 مايو/أيار القادمة.

تنشئة اجتماعية
من جانبها أوضحت عضو هيئة التدريس في قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت مريم الكندري أن منح الأصوات يعتمد اعتماداً كلياً على قناعات الإنسان، فإذا كانت لدى الشخص قدرة على اتخاذ قراراته الخاصة فستصبح لديه حرية صناعة القرار بأن يعطي صوته لمن يراه مناسباً.

 

وتتوقع الكندري أن تعطي الشريحة الأكبر من الناخبات أصواتها وفقا لقناعات تخص آباءهن وإخوانهن وأزواجهن، وذهبت إلى أن ما تراه في مجال عملها أن الكثير من الفتيات من كليات مختلفة يملن إلى التصويت للمرشحين أكثر من المرشحات، لأنهن لا يؤمن بالمرأة كما أنهن من وجهة نظرهن على قناعة تامة بأن المرأة لا تملك القدرة السياسية بعكس الرجل.

 

وأرجعت السبب في ذلك إلى التربية، إذ يأتي من خلال عملية التنشئة، لذلك نجدها تعطي صوتها مباشرة للرجل من دون التفكير في صناعة هذا القرار، لافتة إلى أن المحك يكمن في حرية اقتناع المرأة الكويتية بقريناتها المرشحات فهي ما زالت تملك القدرة على إيصالهن إلى البرلمان.

 

وفي هذا الصدد يرى مخلد العازمي -وهو باحث اجتماعي- أن رفض الرجال إشراك النساء فيما يعرف بانتخابات "الفرعيات" وهي انتخابات قبلية داخلية، ومن ثم حثهن على الاشتراك في الانتخابات الرسمية يوم الاقتراع لمرشح القبيلة يظهر مدى الضغط الذي تواجهه حرية المرأة في اختيار مرشحها.

 

لكن العازمي يستدرك بالقول إن حرية الاختيار للمرأة الكويتية لا تزال بحاجة لفصول طويلة حتى تتحرر مما أسماه "ضغط الأسرة" بالنظر لخضوعها اليوم لسلسلة متشابكة من الموروثات المجتمعية، "فليس من المنطق مثلا أن تضحي زوجة باستقرار بيتها وعلاقتها بزوجها من أجل التصويت لمرشح لا يرغب فيه الزوج".

 

يذكر أن أرقام إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية أوضحت تفوق الرجال على النساء من حيث نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة 2006 والتي اشتركت فيها المرأة لأول مرة انتخابا وترشيحا.

 

وبلغت نسبة إقبال النساء 58% فيما بلغت نسبة الرجال الذين مارسوا حق التصويت 77% من مجموع المقيدين في الكشوف الانتخابية.