 |
|
الأطراف الموريتانية وقعت اتفاق داكار لكن تطبيقه ما زال متعثرا (الجزيرة نت-أرشيف) |
هدد متحدث باسم رئيس المجلس العسكري الموريتاني المستقيل والمرشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية الجنرال
محمد ولد عبد العزيز باللجوء إلى "إجراءات بديلة" إذا لم يُنفَّذ خلال 48 ساعة الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الموريتانية في العاصمة السنغالية داكار بداية الشهر الجاري.
وقال أحمد ولد الرايس رئيس وفد ولد عبد العزيز بمفاوضات داكار في مؤتمر صحفي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط مساء الجمعة إن الأغلبية الموالية للجنرال متشبثة بإجراء الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو/تموز المقبل طبقا لما ينص عليه الاتفاق.
بعض التلكؤ
وأضاف ولد الرايس أن هناك "بعض التلكؤ" في تنفيذ اتفاق داكار، مستدلا على ذلك بعدم تطبيق بعض البنود "التي يمكن أن تطبق دون أي شرط" وأكد أنه لا علم له بوجود "ما سماه البعض بنودا خفية" للاتفاق الموقع في الثاني من يونيو/حزيران الحالي.
من جانبها، أكدت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية -المناهضة للانقلاب العسكري الذي وقع في موريتانيا الصيف الماضي- تمسكها "بالحوار البناء" حلا وحيدا للأزمة السياسية، وحذرت في بيان لها "الطرف الآخر" من "أي تصرف قد يعود بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه".
وقالت الجبهة إن المفاوضات التي أجريت منذ أسابيع في داكار بين أطراف الأزمة السياسية الموريتانية شهدت "انحرافا خطيرا خلال الساعات الأخيرة نتيجة تراجع الجنرال ولد عبد العزيز عن التزامات كان قد قطعها على نفسه وقبلت بها جميع الأطراف".
 |
|
سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله طالب بحل المجلس العسكري (الجزيرة نت-أرشيف) |
مفاوضات جديدة
وقد دعت السنغال أطراف الأزمة الموريتانية إلى مفاوضات جديدة في العاصمة داكار، غير أن با آدما موسى الناطق الرسمي باسم ولد عبد العزيز قال إن الأغلبية لن تشارك في هذه المفاوضات.
وأضاف "لا مجال للذهاب إلى داكار، لأن المطلوب تطبيق بنود الاتفاق، ونحن لن نذهب للتحاور مع أشخاص يرفضون تطبيق ولو نقطة واحدة من بنود الاتفاق".
وقد تعثر تطبيق اتفاق داكار بسبب رفض الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله توقيع مرسوم تعيين حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية ورفضه الاستقالة بعد ذلك إلا إذا تم حل المجلس الأعلى للدولة الذي كونه الانقلابيون في أغسطس/آب 2008.
ويعتبر ولد الشيخ عبد الله هذا المجلس غير دستوري، بينما يرفض الانقلابيون حله ويعتبرون أنه لا بد من الإبقاء عليه "لأسباب أمنية".