يتمتع الحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس مبارك بأغلبية كبيرة في مجلس الشعب (رويترز-أرشيف)

أقر مجلس الشعب المصري زيادات حادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات اقترحها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

 

وقد اقترحت الزيادات لتدبير اعتمادات لرفع مرتبات العمال والموظفين.

 

ويتمتع الحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس مبارك بأغلبية كبيرة في مجلس الشعب الذي يتكون من 454 مقعدا منها 10 تشغل بالتعيين.

 

وكان الرئيس مبارك أعلن زيادة الراتب الأساسي للعاملين في القطاع العام بنسبة 30 % بشرط توفير التمويل اللازم وألا تؤدي الزيادة إلى تفاقم عجز الموازنة. وجاء الإعلان في خطابه بمناسبة عيد العمال وسط موجة من السخط الشعبي على ارتفاع الأسعار.

 

وقال خبراء إن بعض الإجراءات مثل زيادة أسعار الوقود ستزيد التضخم المرتفع بالفعل وستمحو بعض تأثيرات الزيادة في الأجور التي قررها مبارك بنسبة 30 % من أساس الأجر.

 

وجاءت أكبر زيادات في رسوم استخراج تراخيص السيارات الفاخرة. وسيدفع صاحب السيارة التي تزيد سعة محركها عن 2030 سي.سي رسما سنويا يعادل 2% من قيمة السيارة ارتفاعا من 500 جنيه في الوقت الحالي. كما سيزيد سعر البنزين عالي الأوكتين بمعدل أكبر من الأنواع الأخرى حيث سيرتفع سعر البنزين درجة 95 أوكتين بنسبة 57% إلى  2.75 جنيه للتر. كما سيزيد سعر وقود الديزل (السولار) والكيروسين 47 % إلى 1.10 جنيه للتر.

 

وسيرتفع سعر السجائر الأجنبية بما يصل إلى 20% مقارنة مع زيادة تبلغ نحو 10% في أسعار الأنواع المحلية.

 

كما تتضمن الاقتراحات الجديدة زيادات تصل إلى 57% في سعر الغاز الطبيعي الذي تدفعه الصناعات التي تعتمد بشدة على الطاقة وفرض رسم استخراج يبلغ 27 جنيها على طن الطفلة المستخرجة من المحاجر وإلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الصناعات.

 

وسيوفر رفع أسعار الوقود للحكومة مليارات الجنيهات التي تنفقها الآن على دعم الوقود الذي ينتظر أن تصل كلفته إلى 57 مليار جنيه في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران.

 

وقال نواب مصريون معارضون إن الفقراء سيتحملون أعباء الزيادة في الأسعار محذرين من احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية.