الدول الصناعية طالبت الخرطوم بتسليم المطلوبين لمحكمة لاهاي (الفرنسية)

هدد وزراء خارجية مجموعة الثماني الكبرى اليوم السودان باتخاذ عقوبات إضافية في الأمم المتحدة، إذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تطالبه بتسليم اثنين من مسؤوليه متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وحذر وزراء الدول الصناعية الثماني (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وروسيا) في بيان مشترك، بدعم عقوبات إضافية يفرضها مجلس الأمن إذا لم يستجب السودان للمطالب الدولية.

وحث البيان الخرطوم وكل الأطراف الأخرى المعنية على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية، "لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبت في دارفور".

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد هددوا يوم الجمعة الماضي، الخرطوم بفرض عقوبات ضدها إذا لم تتعاون مع المحكمة الدولية.

وطلب الزعماء من وزراء خارجيتهم "متابعة التطورات في السودان عن كثب وبحث إجراءات إضافية في حال عدم التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى ومنها المحكمة الجنائية الدولية".

وجاء الرد من الخرطوم على لسان الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي أكد رفضه لهذه التهديدات الدولية، كما جدد رفضه تسليم أي من السودانيين للمحكمة الدولية في لاهاي, ووصف الضغوط بأنها استهداف لحكومته. وقال "نؤكد لهم ونقسم بأغلظ الأيمان إننا لن نسلم سودانيا، ونقول لهم لا تهددونا بقراراتكم وعقوباتكم فنحن لا نُهَدد".

وكان مجلس الأمن قد أصدر قرارا في منتصف الشهر الجاري، طالب بموجبه السودان بتسليم مواطنيه المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقد أسف مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو أمام الأمم المتحدة، لكون الرجلين "لا يزالان حرين وينشطان ضد المدنيين في دارفور"، بعد عام من توجيه المحكمة مذكرة جلب وإحضار ضدهما.

يشار إلى أن الرجلين هما الوزير المنتدب للشؤون الإنسانية أحمد هارون، وأحد زعماء مليشيات الجنجويد المحلية الموالية للحكومة علي قشيب.