 |
| استمرار الخلاف على عقود النفط بين حكومة بغداد وسلطات كردستان العراق (رويترز-أرشيف) |
أعلنت شركة النفط النرويجية "دي إن أو" إبرام اتفاق جديد مع السلطات الحكومية في إقليم كردستان العراق حول تقاسم إنتاج المحروقات تضمن خفض حصة الشركة في مجمعات أربيل ودهوك.
وقالت "دي إن أو" أكبر شركة أجنبية مرخص لها التنقيب عن النفط في العراق عقب سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين إن بنود الاتفاق تتطابق مع قانون النفط في إقليم كردستان العراق، معبرة عن الرضا بالشروط الإجمالية للعقود.
يأتي الاتفاق بعد إعادة التفاوض حول العقود القائمة، وموافقة "دي إن أو" على خفض كبير لحصتها بمجمعات أربيل ودهوك النفطية في كردستان العراق.
ولكن الاتفاق لم يزل كل المخاوف أمام الشركة النرويجية لوجود خلافات بين الحكومة العراقية والسلطات الكردية حول حق كل منهما في إدارة حقول النفط في الإقليم.
وأعرب وزير النفط في كردستان العراق أشتي هورامي عن رضا السلطات المحلية التي تختلف مع بغداد بشأن السيطرة على الموارد عن نتائج تعديل اتفاق مع الشركة النرويجية، مشيرا إلى استعداد الشركة للتصدير.
"
الشهرستاني:
جميع عقود النفط ستخضع لإدارة الحكومة المركزية ولن يعترف باتفاقات غيرها
" |
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الاسبوع الماضي إن جميع العقود ستخضع لإدارة الحكومة المركزية التي لن تعترف بأي عقد موقع مع مناطق عراقية لم تعترف به حكومة العراق.
وأكد عدم السماح للشركات بالعمل على الأراضي العراقية إلا في حالة موافقة الحكومة المركزية في بغداد على عقودها.
وقد اعتبر الشهرستاني في نوفمبر/ تشرين الثاني نحو 15 عقدا نفطيا وقعتها سلطات كردستان العراق ملغية.
وذكرت الشركة أن معدل إنتاج أول بئر في منطقة أربيل بلغ 9000 برميل يوميا. 