روبرت زوليك: الدول النامية ستواجه تداعيات متفاقمة للأزمة الاقتصادية (رويترز-أرشيف)

اختلفت توقعات البنك الدولي إزاء أداء الاقتصاد العالمي في العام الجاري والعام المقبل في إطار مواجهة الأزمة الاقتصادية عن تقديرات صندوق النقد الدولي.

فبينما حذر البنك من تفاقم الأزمة وخاصة إزاء الدول النامية، توقع الصندوق تحسن وضع الاقتصاد العالمي وخاصة في العام المقبل، معتبرا أن الإجراءات الحفزية آتت أكلها.

وخفض البنك توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي مع اشتداد حدة الركود الاقتصادي في العديد من الدول، متوقعا انكماشا بنحو 3% في العام الجاري، ليزيد من نسبة التراجع التي توقعها سابقا بقيمة 1.75% في مارس/آذار الماضي.

وقال البنك إن الركود الشديد سيؤدي إلى انخفاض حاد في نمو اقتصادات الدول الفقيرة التي لا تستطيع تحمل هذا الركود.

واعتبر رئيس البنك روبرت زوليك أن الاقتصادات النامية التي تعرضت لتراجع بطيء عند مقارنتها بالاقتصادات المتقدمة في الفترة السابقة لكنها بدت أكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية.

وعزا البنك تأثر الدول النامية الكبير بالأزمة إلى انخفاض إيراداتها العامة بقيمة تراوح بين 350 و635 مليار دولار بسبب انسحاب الاستثمارات الخاصة منها.

وقال زوليك إنه رغم توقع تعافي الاقتصاد في العام 2010 فإن مسار التعافي ما زال غامضا وسيستمر الفقر في الدول النامية في الانتشار.  محذرا أن هذه الدول ستواجه تداعياتها المتفاقمة إذا لم تنتعش حركة صادراتها ويعود تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها.

تفاؤل
من جانبه رفع صندوق النقد الدولي في تقرير له تقديراته بشأن نمو الاقتصاد العالمي للعام المقبل، مشيرا إلى أن الإجراءات الحفزية التي اتخذها العديد من الدول في الأشهر الأخيرة ستحسن الاقتصاد العالمي.

وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل بنسبة 2.4% على خلاف تقديرات سابقة بأن نسبة النمو ستكون 1.9% فقط.

وبخصوص حالة الاقتصاد العالمي في العام الجاري أبقى الصندوق على توقعاته السابقة بأن يمنى بانكماش بنسبة 1.3%.