يبدو أن العلاقة المتوترة بين الحكومة وأجهزة الإعلام المحلية قد بدأت تعود إلى طريقها الصحيح بعد فترة من الخلافات الحادة بشأن الرقابة الإعلامية التي تفرضها الخرطوم على الصحف في البلاد.

 

ولم يكن قرار الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالوقف الفوري للرقابة على كافة الصحف مفاجأة للصحفيين والإعلاميين بعد موافقتهم على ميثاق شرف وصف بأنه الحلقة الأخيرة في رغبة الجميع في تجاوز الأزمة القائمة بينهما.

 

غير أنهم اعتبروا أن قرار المحكمة الدستورية الذي أيدت فيه أحقية السلطات الأمنية بفرض الرقابة على الصحف هو السبب الأكبر في خطوة الحكومة بوقف الرقابة ووضع الكرة في ملعب الصحفيين. 

 

وكان البشير أمر بالوقف الفوري للرقابة على كافة الصحف التي تصدر في الخرطوم، غير أن عددا من الصحفيين أبدوا رغم ذلك تخوفهم من إمكانية عودة الرقابة من جديد.

 

لكن وزير الإعلام والاتصالات الزهاوي إبراهيم مالك أكد في تصريحات صحفية أن لحظة رفع الرقابة عن الصحف تعد لحظة تاريخية، متمنيا التزام الصحفيين مهنيا وأخلاقيا بميثاق الشرف الذي وقعوه "وأن يكون ضميرهم هو الرقيب لأداء مهامهم تجاه وطنهم".

 

بدوره أكد رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات علي محمد شمو أن الميثاق يعد انطلاقة لمرحلة التحول الديمقراطي والانتخابات والحراك السياسي الذي لا يمكن أن يحدث إلا في وجود صحافة حرة تعبر عن الآراء والمذاهب المختلفة.
 
واعتبر في تصريحات صحفية أن الميثاق مبادرة أخلاقية ومهنية من الصحفيين دون تدخل أي جهة أخرى وأن "الالتزام به يمثل سدا لكافة أشكال الرقابة".
 

السيد أشاد باهتمام الدولة بالصحافة (الجزيرة نت)

دعم الحريات
من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للصحفيين السودانيين الفاتح السيد فأكد ضرورة تدعيم أركان الحريات وتوفير المناخ الملائم لأداء الصحافة دورها ورسالتها الوطنية بمسؤولية.
 
وقال إن الاتحاد يدرك أن رفع الرقابة عن الصحافة سيلقي بالمسؤولية على كافة الأطراف ذات الصلة، مشيدا باهتمام الدولة بالصحافة ومدخلاتها.

 

رئيس تحرير صحيفة الصحافة المستقلة النور أحمد النور وصف من ناحيته القرار بالإيجابي "وإن تأخر كثيرا"، مشيرا إلى أنه سيعزز هامش الحرية المتاح "ويترك الصحف لتتنافس بشرف بعيدا عن أي مؤثرات خارجية".

 

وقال للجزيرة نت إن القضاء السوداني مؤهل للفصل في كافة قضايا النشر "ونأمل ألا تلجأ الحكومة للسلطات الإدارية في مرحلة تدخل فيها البلاد منعطفا لا يسمح بالخلافات".

 

دور الدستورية
ومن جهته اعتبر الخبير القانوني نبيل أديب أن المحكمة الدستورية هي من تسبب في إصدار القرار برفع الرقابة القبلية على الصحف، مشيرا إلى أنه "وعلى غير ما هو مطلوب منها فقد ساهمت استعجال الحكومة إصدار قرارها".
 

جانب من احتجاجات للصحفيين على قرارات المحكمة الدستورية (الجزيرة نت)

وقال للجزيرة نت إن قرار المحكمة الدستورية بجواز الرقابة وضع الحكومة في موقف حرج بأن هناك رقابة على الصحف بموافقة المحكمة الدستورية "كما أنه وضع الدستور السوداني في موقف لا يحسد عليه".

 

وأكد أن الرقابة وحظر النشر "لا يمكن أن تتم إلا بقرار قضائي" وبالتالي فإن رفعها هو عودة للوضع الطبيعي طالما كانت البلاد بعيدة عن حالة الطوارئ أو أمام مهددات أمنية خطيرة تفرض حظر الخوض في بعض المواضيع".