الإدارة الأميركية ما زالت تدرس ملفات معتقلي غوانتانامو (الفرنسية-أرشيف)

كشف مسؤولون أميركيون أن معتقل غوانتانامو لن يغلق في بداية يناير/كانون الثاني المقبل كما وعد بذلك الرئيس باراك أوباما.

وعزا المسؤولون هذا التأجيل –حسب ما نقلته شبكة "سي.أن.أن" الإخبارية الأميركية- إلى عدد من "المسائل القانونية العالقة"، مؤكدين أن الإدارة الأميركية ما زالت ملتزمة بإغلاق المعتقل في أقرب وقت ممكن.

وما يزال في معتقل غوانتانامو نحو 220 سجينا من عدة جنسيات ممن اعتقلتهم إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في حربها على ما يسمى الإرهاب.

وأشار المسؤولون أنفسهم إلى أن البيت الأبيض أحرز بعض التقدم في ما يتعلق بإيجاد دول مستعدة لاستقبال بعض معتقلي غوانتانامو الذين رفضت دولهم تسلمهم.

باراك أوباما وعد بإغلاق معتقل غوانتاناماو في يناير/كانون الثاني المقبل (الفرنسية-أرشيف)

بيان للجمهوريين
وبعد إعلان أوباما في الأسبوع الأول من توليه الرئاسة قراره إغلاق غوانتانامو، انكبت إدارته على دراسة ملفات المعتقلين وإعداد مقترحات لإعادة محاكمة بعضهم والإفراج عن البعض الآخر.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت يوم الجمعة أن كبير مستشاري البيت الأبيض بشأن ملف إغلاق معتقل غوانتانامو غريغوري كريغ أقيل من منصبه، مشيرة إلى أنه أقر بأنه أخطأ تقدير عدة نقاط تتعلق بإغلاق المعتقل.

وفي الموضوع ذاته أصدر رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بيانا قال فيه إن المسؤولين في البيت الأبيض "يعترفون اليوم أن لا خيار آخر سيبقي الأميركيين بأمان مثل إبقاء هؤلاء المعتقلين في ذلك المركز بعيدا عن شواطئنا".

وأضاف البيان "سيستمر الأميركيون وأكثرية الحزبين في الكونغرس في معارضة أي جهد يرمي إلى إقفال سجن غوانتانامو قبل وضع خطة لحفظ الأمان الذي يتمتع به الأميركيون أو أكثر منه، وذلك من خلال إبقاء السجناء في مركز الاعتقال ذلك".

من جهة أخرى أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس السبت أن ثلاثة من معتقلي غوانتانامو أرسلوا إلى إيرلندا واليمن.

وقالت الحكومة الأميركية إن اليمني علاء علي بن علي أحمد أعيد إلى وطنه، في حين أرسل المعتقلان الآخران إلى إيرلندا، وأضافت أنها لن تكشف عن هويتهما بناء على طلب الحكومة الإيرلندية.