عدا الحصص والوصول إلى القروض فإن قوة التصويت في أجهزة صنع القرار في صندوق النقد الدولي تحدد نفوذ الدولة العضو.

ولكل عضو بالصندوق الحق في 250 صوتا أساسيا إضافة إلى صوت واحد لكل مائة ألف من حقوق السحب الخاصة التي تمثل الحصة.

ورغم أن الدول الصغيرة تتمتع بالأصوات الأساسية فإن هذه الحقيقة لا تغير من ضعف نفوذها شيئا لأن الدول الغنية هي صاحبة الحصة الأكبر في رأسمال الصندوق وبالتالي العدد الأكبر من حقوق السحب الخاصة.

فمثلا تتمتع الولايات المتحدة بحصة تبلغ قيمتها 37149.3 مليونا من حقوق السحب الخاصة إضافة إلى 250 صوتا أساسيا لذلك فهي تتمتع بـ16.77%من مجمل قوة التصويت، في مقابل 10738.5 مليونا من حقوق السحب الخاصة لبريطانيا، على سبيل المثال، ما يعطيها 4.86% من قوة التصويت و8090.1 مليونا من حقوق السحب الخاصة للصين و3.66% من قوة التصويت و4158.2 مليونا من حقوق السحب الخاصة للهند و1.89% من قوة التصويت، و135 مليونا من حقوق السحب الخاصة للبحرين بقوة تصويت تبلغ 0.07% وذلك بحسب أرقام 2009.

وتتمتع الدول الغنية أيضا بصوت الأغلبية في تمرير القرارات المهمة. منها أن تغيير نسب الحصص مثلا يتطلب أغلبية 85% من الأصوات, أي أن 15% من الأصوات تستطيع وقف هذه القرارات. وبهذا المعنى فإن الولايات المتحدة التي تحتفظ وحدها  بحصة تصل إلى  نحو 17% من قوة التصويت تستطيع وقف قرار بتغيير نسب الحصص.

ورغم أن حصص الدول النامية في زيادة مستمرة لسبب رئيسي وهو الانخفاض المستمر في حصة الولايات المتحدة فإن الدول الصناعية لا تزال تتمتع بـ60% من الأصوات.

وتحتفظ مجموعة الدول الصناعية السبع وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا التي تمثل عضويتها أقل من 4% من مجموع الدول بالسيطرة على 45% من قوة التصويت.