توقع وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى 6% في المستقبل القريب.

وقال في تصريحات للصحفيين إن تراجع معدل النمو ليس مؤكدا لكن المعدل قد يتراوح بين 6 و7% بسبب تأثيرات متعلقة بآليات الاقتصاد، في إشارة إلى انخفاض الطلب على البترول وتراجع إيرادات السياحة ومداخيل قناة السويس نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وكانت مصر سجلت أعلى معدل للنمو منذ أكثر من عشرين سنة في العام المالي 2007-2008 حيث بلغ معدل النمو 7.2%.

ونصح غالي المستثمرين بألا يصابوا بالذعر. وقال إن فترة الهبوط ستمر، وإن الشركات العاملة في البورصة قائمة على أسس متينة.

وأوضح أن القطاع المالي لا يواجه مشاكل وأن البنك المركزي يضمن الودائع، وأن الاحتياطيات الأجنبية محفوظة في أدوات استثمارية تقليدية مثل أذون الخزانة.

وتوقع الوزير انخفاض معدل التضخم السنوي. وقال "إن انخفاض التضخم قد يستغرق شهرا أو شهرين أو ثلاثة... التضخم لم يعد في مقدمة أهداف سياساتنا... النمو هو الذي يحتل موقع الصدارة".

وقد صرح وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان السبت الماضي بأن الأزمة المالية العالمية قد تؤدي إلى خفض معدل النمو من 7إلى 5% بخاصة العام المالي 2009–2010.

وأضاف أن الأزمة  العالمية الحالية قد تؤدي إلى خسارة البلاد نحو ستة مليارات دولار من الصادرات إضافة لنحو مليارين من الواردات، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة وسريعة للحد من انخفاض معدلات النمو.