وفرة المحاصيل الزراعية في أنحاء أفريقيا ستدفع في النهاية أسعار الغذاء إلى التراجع (الفرنسية -أرشيف)

قال صندوق النقد الدولي إن على معظم الحكومات  الأفريقية مواصلة خططها للإنفاق التنموي والسحب من احتياطيات النقد الأجنبي لتعزيز اقتصاداتها مع تراجع أسعار السلع العالمية.

وانخفض الطلب على السلع الأفريقية مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مما أدى إلى هبوط عائدات صادرات الدول الأفريقية وزيادة الضغوط على موازين مدفوعات هذه الدول.

وقال مارك بلانت نائب المدير لشؤون التنمية الأفريقية لدى صندوق النقد إن بوسع الدول الأفريقية  تحمل قدر معين من العاصفة.

ويتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو في أفريقيا جنوبي الصحراء إلى 3.3% هذا العام أي نصف معدل 6.3% الذي كان يتوقعه في أكتوبر/ تشرين الأول.

ومن المتوقع أن يكون تراجع النمو في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة أكثر حدة عند 3.2% مع تراجع أسعار النفط.

وقد ساعد تراجع أسعار النفط معظم الدول الأفريقية  المستوردة للخام لكنه يعصف بمصدرين مثل نيجيريا.

وقال بلانت إن توقع محاصيل زراعية واعدة منع الصندوق من خفض تكهنات2009  بدرجة كبيرة.

وأضاف أن وفرة المحاصيل الزراعية في أنحاء القارة ستدفع في النهاية أسعار الغذاء إلى التراجع.

وإلى جانب زيادة دعم الميزانية لحماية الاحتياطيات في اقتصادات متعثرة أنشأ صندوق النقد الدولي مؤخرا صندوق طوارئ اعتمدت عليه بالفعل إثيوبيا والسنغال ومن المنتظر أن تطلب جمهورية الكونغو الديمقراطية مساعدة منه أيضا.

و قال بلانت إن آلية الصدمات الخارجية  تسمح للدول بتدبير المال على أساس قصير الأجل دون الدخول في برنامج رسمي لصندوق النقد.