المركزي الأميركي أشار إلى احتمال عودة الاقتصاد إلى النمو طويل الأمد المرتفع بحلول 2010 (الفرنسية-أرشيف)

خفض الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) توقعاته بشكل كبيير لنمو اقتصاد البلاد عام 2008، وعبر عن قلقه من احتمال أن يواجه انتكاسات حتى بعد سلسلة من الخفض المتعاقب لسعر الفائدة على الدولار.

وقال البنك المركزي إنه  يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 1.3 و2% انخفاضا من توقعات سابقة بين 1.8 و2.5% أصدرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما عزا التقديرات المعدلة إلى قيام البنوك بإجراء المزيد من شطب الديون مع وجود سوق ائتمان لا تزال مهتزة، وأيضا إلى هبوط أسعار العقارات والاضطراب في الأسواق المالية إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

لكن الاحتياطي الاتحادي أشار إلى احتمال عودة الاقتصاد إلى النمو طويل الأمد المرتفع بحلول 2010.

كما عدل توقعاته بالنسبة لمعدلات البطالة إلى ما بين 4.8 و4.9%  من 5.2 و5.3%. كما توقع ارتفاع نسبة التضخم عام 2008 إلى ما بين 2 و2.2% من تقديرات سابقة بما بين 1.7 و1.9%.

أسعار المستهلكين

من ناحية أخرى, أظهر تقرير لوزارة العمل أن تكاليف الغذاء ساهمت في دفع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة صعودا للشهر الثاني على التوالي في يناير/ كانون الثاني.

وزادت أسعار المستهلكين 0.4% رغم اعتدال أسعار الطاقة وسط مؤشرات على أن التضخم يكتسب زخما.

وتقدم المؤشر الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة 0.3% في يناير/كانون الثاني، وهي أقوى زيادة شهرية منذ يونيو/ حزيران 2006 وتأتي بعد صعوده 0.2%  في ديسمبر/ كانون الأول.

وقفزت أسعار المواد الغذائية 0.7% في يناير/كانون الثاني بعد تقدم طفيف لم يتجاوز 0.1% في ديسمبر/كانون الأول.

وقال مسؤولو الوزارة إن ارتفاع تكاليف الغذاء في يناير/كانون الثاني  هو الأكبر منذ زيادة بالنسبة ذاتها في فبراير/ شباط من العام الماضي.