البيانات الاقتصادية الألمانية تتوقع استمرار الانكماش خلال العام 2009 (الفرنسية-أرشيف)

أقر تقرير حكومي ألماني بأن يتعرض اقتصاد البلاد لانكماش كبير خلال العام الجاري قدره بـ2.25% لينزلق إلى أكبر تباطؤ له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتوقع التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة تزايد البطالة ليصل عدد العاطلين بنهاية العام الحالي إلى 3.5 ملايين شخص، وقد عزا ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. ومن شأن ذلك أن يدفع بمعدل البطالة للارتفاع إلى 8.4%.

ويأتي صدور التقرير في وقت تحاول حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تعزيز الجهود لتحفيز النمو الاقتصادي عبر خطتها الاقتصادية التي أعلنت عنها مؤخرا والتي تشكل حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 50 مليار يورو (66 مليار دولار).

وتظهر استطلاعات للرأي أن غالبية الألمان يشككون في قدرة الخطة الاقتصادية المرتقبة على حماية أكبر اقتصاد في أوروبا من الركود العالمي جراء الأزمة المالية العالمية.

وجاء في استطلاع الرأي الذي أجراه معهد فورسا أن 69% من الألمان يرون أن البرنامج -الذي وافق عليه الائتلاف الحاكم برئاسة ميركل- لن يساعد ألمانيا في تجاوز التباطؤ الاقتصادي.

من جهتها توقعت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 2.3% هذا العام بما يدفع البلاد للانزلاق إلى أكبر تباطؤ منذ سبعة عقود.

وأعرب 26% فقط ممن شملهم استطلاع فورسا عن ثقتهم في أن حزمة التحفيز الاقتصادي -التي تشمل زيادة الإنفاق الاستهلاكي على مشروعات البينة الأساسية وكذلك إعانات لمشتري السيارات وخفض الضرائب- سوف تعزز اقتصاد البلاد.

لكن الاستطلاع وجد أن 59% يرفضون خطط الحكومة لتقديم 2500 يورو (3200 دولار) لمشتري السيارات الذين يتخلصون من سياراتهم القديمة لشراء سيارات صديقة للبيئة بشكل أكثر باعتبار أن ذلك ليس حلا جيدا للأزمة التي تعتصر قطاع السيارات.

وقال نحو 75% ممن شملهم الاستطلاع إنه ليست لديهم خطط للاستفادة من هذا العرض في حين قال 11% فقط إنهم يدرسون الاستفادة من الحوافز.