اتفق ممثلو حركتي فتح وحماس على البدء في تبادل قوائم المعتقلين لديهما واعتماد تعريف الهيئة المستقلة لحقوق المواطن لملف الاعتقال السياسي باعتبارها هيئة محايدة لإنهاء هذا الملف.