قدرت وزارة الاقتصاد المصرية العجز الإجمالي في ميزانية الدولة للعام المالي 2007/2008 بنسبة 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وعبرت الوزارة في تقرير عن التزامها بتحقيق عجز مستهدف في الميزانية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول السنة المالية 2010/2011 وبنسبة خفض بين سنوية واحد و1.5% من الناتج المحلي.

وتوقع وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في القاهرة التحسن في المؤشرات المالية الرئيسية بصورة مطردة.

وقال إن هذه التوقعات ترتبط بافتراض الحكومة سعر النفط خلال العام المالي المقبل بين 62 دولارا و65 دولارا للبرميل.

وذكر مسؤول حكومي أن التضخم تراجع إلى 10.5% العام الماضي حتى نهابة مايو/أيار المنقضي مقارنة مع 12.8% في مارس/آذار الماضي.

وتنبأ غالي بتراجع العجز في ميزانية بلاده إلى 5.5% من الناتج المحلي في العام الحالي لأسباب يتصدرها بيع رخصة الهاتف المحمول الثالثة التي فاق ثمنها التوقعات وتوقع نموا اقتصاديا قويا في العام الجاري وقدره بنسبة 7% خلال بقية العام.