الجزائر تزيد نفقات التشغيل في الموازنة المقبلة (الجزيرة-أرشيف)

قال وزير المالية الجزائري إن الديون الخارجية الإجمالية المستحقة على بلاده تراجعت إلى 912 مليون دولار في العام الحالي.

وأضاف عبد الكريم جودي أن المديونية الداخلية انخفضت بنسبة 44% وما زال العمل جاريا على تسديدها.

وتأتي تصريحات جودي على هامش حديث عن موازنة الدولة للعام القادم المتضمنة إجراءات تشريعية ترمي إلى خفض الضغط الجبائي على الشركات وخفض أسعار المنتجات الزراعية والمساهمة في دعم أسعار تذاكر خدمات النقل الجماعي.

وأوضح الوزير أن الموازنة المقبلة تستهدف تحسين مستويات التشغيل ودعم المواد الغذائية التي تستهلك على نطاق واسع حيث رفعت نفقات التشغيل إلى مبلغ قدر بنحو 345.2 مليار دينار (خمسة مليارات دولار) ورفعت ميزانية التجهيز إلى ما يقدر بـ214.1 مليار دينار (ثلاثة مليارات دولار).

" فرض قيود على المستثمرين الأجانب خاصة محاولاتهم تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج عن طريق ضريبتين جديدتين "

كما اقترحت الحكومة الجزائرية في مشروع موازنتها للعام المقبل فرض قيود على المستثمرين الأجانب خاصة محاولاتهم تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج عن طريق ضريبتين جديدتين تبلغ الأولى 15% وتفرض على الأرباح المحولة إلى الخارج.

واقترح مشروع الموازنة تأسيس ضريبة خاصة بفوائض قيمة التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة من قبل غير المقيمين في الجزائر.

وجاءت الضريبة الأخيرة في إطار أخرى نسبتها 20% بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، وستلزم أطراف الصفقة بجعل خمس قيمة التنازل بين يدي محرر عقد التنازل.

وتأتي هذه الضريبة تحسبا لمواجهة مستقبلية لعمليات بيع تنفذها شركة أجنبية مع شركة أجنبية أخرى دون استشارة الحكومة الجزائرية أو علمها.