يسعى برنامج البنك للبحث عن مشروعات للتنمية الزراعية بالدول المتضررة (الجزيرة-أرشيف)

أعلن البنك الإسلامي للتنمية رصد 1.5 مليار دولار، لدعم مبادرة لمساعدة الدول الإسلامية الفقيرة على تعزيز أمنها الغذائي خلال السنوات الخمس المقبلة.

 

وأضاف البنك خلال اجتماعه السنوي في مدينة جدة السعودية أنه سيقدم أيضاً مساعدات فنية للدول الأعضاء في مجال المناقصات وسبل كبح جماح الأسعار.

 

وطلب مجلس أمناء البنك، من الدول الأعضاء، دعم صندوق إسلامي للتضامن بقيمة عشرة مليارات دولار بهدف مكافحة الفقر في الدول الإسلامية.

 

وستركز المبادرة التي أُطلق عليها إعلان جدة على دعم الدول الأقل نموا من الدول الأعضاء في البنك وعددها ست وعشرين، مع إمكانية استفادة الدول المتضررة الأخرى من بعض عناصر البرنامج.

 

ويسعى البرنامج إلى القيام بخطوات عاجلة على المدى القصير بالمساهمة في توفير الغذاء عبر بناء مخزون إستراتيجي في الدول المعنية وتوفير البذور المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب توفير العلف الحيواني.

 

كما يتجه البرنامج على المدى المتوسط والطويل إلى البحث عن مشروعات للتنمية الزراعية والأمن الغذائي وتشجيع مبادرات التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دعم قدرات البحث العلمي في مجال الزراعة وتقديم خطوط تمويلات لمشروعات زراعية وتنظيم مؤتمرات لتشجيع الاستثمار في الزراعة.

 

ويأتي طرح هذه المبادرة في وقت تنعقد فيه قمة الغذاء العالمية بالعاصمة الإيطالية روما لبحث الأزمة الغذائية.

 

وكانت الكويت أعلنت خلال المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع في شهر أبريل/نيسان الماضي مبادرة لإطلاق صندوق يهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمحتاجين وتعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية بالدول الإسلامية، وقررت المساهمة بمبلغ مائة مليون دولار لانطلاقة الصندوق.

وتضم مجموعة الدول التي تحظى بالأولوية للاستفادة من البرنامج كلا من أفغانستان، بنغلاديش، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، جزر القمر، جيبوتي، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، قرغيزستان، المالديف، مالي، موريتانيا، النيجر، موزمبيق، فلسطين، السنغال، سيراليون، الصومال، السودان، طاجيكستان، توغو، أوغندا، اليمن.