التراجع الاقتصادي برز في الإمارات جراء انهيار سوق العقارات بدبي (الأوروبية-أرشيف)

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة إلى 1.3% خلال العام الجاري، مغيرا توقعاته السابقة في فبراير/شباط الماضي بأن تحقق هذه الاقتصادات نموا بنحو 3.5%.

ورجحت المؤسسة الدولية انكماش اقتصاد أكبر ثلاث دول خليجية مصدرة للنفط بشكل رئيسي وهي السعودية والإمارات والكويت، في ظل موجة من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وعزا الصندوق -حسب ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز اللندنية- السبب الرئيسي لتوقعاته الجديدة إلى التراجع الكبير في أسعار النفط خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وإلى تقليص الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حجم صادراتها بنحو 10%.

وأوضح أن استمرار ركود الاقتصاد العالمي قد يبقي أسعار النفط عند مستويات متدنية ويقلص الإنفاق الحكومي لدول المنطقة.

وفصل الصندوق توقعاته، فقد ذكر أن الاقتصاد السعودي -وهو الأكبر في المنطقة- سيواجه انكماشا بنسبة 0.9%، في حين قدر انكماش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 0.6% والكويتي بنسبة 1.1%.

ورجح الصندوق تراجع النمو في عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا جراء تراجع التحويلات المالية لمواطنيها العاملين في منطقة الخليج، واعتبر أن مصر ولبنان وباكستان والأردن ستكون الأكثر تأثرا.

وتوقع بأن يتباطأ النمو في الدول الشرق أوسطية المصدرة للنفط بشكل عام لتحقق مستوى نمو بنحو 2.3% مقارنة بنمو معدله 5.4% حققته العام الماضي، مشيرا إلى توقعات بعودته للتحسن في العام القادم.

" صندوق النقد يتوقع أن يكون تأثر دول الخليج العربية بالأزمة الاقتصادية أقل من غيرها بسبب احتياطاتها النقدية العالية "

تأثر أقل
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد في حديث مع فايننشال تايمز إلى توقعاته بأن تتأثر المنطقة كغيرها من دول العالم بالأزمة الاقتصادية العالمية ولكن بصورة أقل.

وأرجع ذلك بصورة رئيسية إلى استخدام مصدري النفط للاحتياطيات النقدية التي شكلتها في السنوات السابقة لدعم اقتصاداتها.

وظهرت آثار التراجع في الإمارات التي تعاني انهيار سوق العقارات في دبي، ما تسبب في خفض وظائف الآلاف وأثار المخاوف بشأن احتمال تسارع وتيرة التعثر في سداد القروض العقارية.

واتخذت الحكومات والبنوك المركزية في المنطقة العديد من الإجراءات لدعم البنوك وتعزيز ثقة المستثمرين منها خفض معدلات الفائدة وتقديم تمويل طارئ للبنوك، إضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي لدعم أسواق المال.