بن برنانكي (يمين) وبولسون شرعا في تنفيذ بنود خطة الإنقاذ المالي (الفرنسية-أرشيف)

تعهد كل من الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي ووزارة الخزانة الجمعة بالتحرك الفوري لتنفيذ خطة الإنقاذ المالي بعد أن تبناها الكونغرس الأميركي.

 

وقال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون إنه سيتم التحرك "بشكل منهجي" بالتشاور مع الهيئة الاتحادية الأميركية لتأمين الودائع المصرفية والاحتياطي الاتحادي.

 

واعتبر بولسون أن تصويت مجلس النواب على خطة الإنقاذ التي وقعها الرئيس جورج بوش يحمي الأميركيين ويحمي وظائفهم ورفاهيتهم الاقتصادية، إضافة إلى أنه يحمي المؤسسات الصغيرة والادخار.

 

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي إن البنك المركزي سيعمل بالتنسيق مع وزارة الخزانة على استعمال جميع الوسائل من أجل الحد من الاضطرابات في الاعتمادات ولتحويل الاقتصاد إلى قوة مشعة.

 

واعتبر أن قانون خطة الإنقاذ خطوة حاسمة نحو استقرار الأسواق المالية وللتأكيد أنه لا عوائق أمام الاعتمادات للشركات.

 

في السياق ذاته قال مسؤول بالخزانة الأميركية الجمعة إن الوزارة ستعين خمس إلى عشر شركات لإدارة الأصول من أجل مساعدتها على إدارة عملية شراء أصول غير سائلة بموجب خطة الإنقاذ المالي.

 

وقد رحب المرشحان للانتخابات الرئاسة الأميركية

 الديمقراطي باراك أوباما والجمهوري جون ماكين الجمعة بتبني الكونغرس مشروع الخطة.

وكان بوش وصف الخطة بأنها ضرورية لمساعدة الاقتصاد الأميركي على تجاوز "العاصفة المالية"، وأبدى إيمانه بضرورة عدم تدخل الحكومة إلا في حالات الضرورة، وحذر من أن آثار القانون الجديد تستلزم وقتا قبل أن تبدأ الظهور.

وقال بوش عقب تصويت مجلس النواب إن خطة الإنقاذ ستوفر للعائلات الأميركية بعض البدائل، وأوضح أنها ستشمل 26 مليون أميركي وأن الكلفة على دافعي الضرائب أقل بكثير مما كان متوقعا.
 
وأعرب عدد من المشرعين الأميركيين عن أملهم في أن تدفع خطة الإنقاذ المالي نحو استعادة الثقة في الأسواق.

كما رحب رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو وعدد من وزارء الاقتصاد في العديد من دول العالم بإقرار خطة الإنقاذ. واعتبر باروسو أن مجلس النواب الأميركي تصرف بمسؤولية في مواجهة الأزمة المالية التي اندلعت من الولايات المتحدة.

 

وتهدف خطة الإنقاذ، التي تسمح للدولة بشراء أصول هالكة بقيمة 700 مليار دولار مرتبطة بالرهن العقاري، إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية التي تعود إلى دافعي الضرائب وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن.