منح مجلس النواب الأميركي الموافقة النهائية لقانون الإصلاح الشامل للرعاية الصحية في البلاد، مقدما للرئيس باراك أوباما فوزا معززا في معركته مع معارضيه من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. فقد أقر المجلس القانون بغالبية 219 صوتا مقابل 212.

 

وتشمل النسخة الأخيرة من مشروع القانون -التي سبق أن أقرها مجلس الشيوخ- حزمة من الإصلاحات تفرض ضوابط على ممارسات شركات التأمين الصحي، وتوسيع مظلتها لتشمل تغطيتها أكثر من 30 مليون أميركي لا يشملهم التأمين حاليا، ويفرض ضرائب جديدة على الأثرياء.

 

ويعتبر القانون نصرا سياسيا للرئيس أوباما، ومن المتوقع أن يوقع عليه اليوم، ليبدأ سريان العمل به ليتضمن أهم التغييرات في السياسة الصحية منذ عشرات السنين.

 

وفي وقت سابق قال البيت الأبيض الأحد إن الرئيس أوباما سيصدر أمرا يؤكد فيه مجددا حظر استخدام الأموال الاتحادية في الإجهاض، في إطار اتفاق مع الديمقراطيين الرافضين لهذا الأمر، وهو ما يعتقد أنه أفسح السبيل لإقرار مشروع قانون الإصلاح الشامل للرعاية الصحية.

 

وقال النائب بارت ستوباك الذي قاد مجموعة صغيرة من النواب الديمقراطيين الذين رفضوا الموافقة على قانون إصلاح الرعاية الصحية سعيا للحصول على تنازل في المقابل، "لدينا اتفاق".

 

وكان الرئيس أوباما قد توجه لمبنى الكونغرس لحشد التأييد للمشروع، الذي تسبب في جدل وانقسام حادين خلال ما يزيد على عام.

 

ففيما يعارض غالبية الجمهوريين المشروع، يتردد الكثير من الديمقراطيين المعتدلين في دعم هذه الإصلاحات، التي تقدر كلفتها بتريليون دولار.