نديم الجابري
هذا المحور قد يكون هو أصعب المحاور المطروحة. لأننا قد نستطيع أن نشخص الظاهرة, لكن يصعب علينا أن نتلمس لها حلا مناسبا.
المشكلة العراقية مشكلة معقدة في ذاتها وازدادت تعقيدا مع تراكم الأخطاء المشتركة من كل الأطراف. ولذلك فإن عنصر الزمن كان عنصرا غير مساعد على حل المشكلة العراقية. وكلما تقدم الزمن, تعقدت المشكلة العراقية أكثر فأكثر.
في السنة الأولى كان حلها أبسط ما يمكن, لكن اليوم أصبحت المشكلة معقدة وتحتاج إلى جهود مضنية لوضع حل مناسب لها.
في هذه الأمسية الكريمة أحاول أن أسلط الضوء على بعض القوى السياسية العراقية, المشاركة في العملية السياسية, والتي استشعرت أيضا أن العملية السياسية بدأت تتعثر, لذلك بدأت كل قوة سياسية تطرح رؤية معينة لحل المشكلة العراقية. ربما نستطيع أن نرصد, كاتجاهات عامة, ما بين أربعة إلى خمسة حلول مطروحة من القوى المشاركة في العملية السياسية.
الحل الأول المطروح
 |
|
نديم الجابري |
هناك قوى سياسية تقول بفكرة الاستمرار على الوضع القائم. وترى أن الوضع القائم هو الوضع الصحيح والأمثل, وبالتالي لا مناص من التمسك بهذا الوضع حتى النهاية. طبعا كل حل مبني على قناعة معينة, وسنحاول أن نستعرض قناعة كل تيار.
التيار العراقي الداخل في العملية السياسية, الذي يقول إن الحل يكمن في استمرار العملية السياسية, بنا قناعته على الأسس الآتية: أولا, أن الأطروحات التي تتبناها النخب السياسية القائدة لهذه العملية هي أطروحات صحيحة وربما, عند البعض, تصل إلى حافة الحق المطلق.
ولذلك يتمسكون بالعملية السياسية بكل حيثياتها. وعندما تثار قضية ويجابهون بالواقع السياسي, الواقع الميداني, وأنه إذا كانت العملية السياسية هي الحل الأمثل فلماذا تعثرت؟، يكون جوابهم أن التجربة صحيحة, لكن المعوقات التي تجابهها هي الأعمال الإرهابية التي ينفذها الصداميون والتكفيريون. وغالبا ما يقولون إن هذا هو علة فشل التجربة, وليس هنالك قصور في النخب السياسية الجديدة أو في منهجها السياسي!.
وبالتالي فإن دعاة هذا الاتجاه يراهنون على المطاولة, وأحيانا القوة وعنصر الزمن, لحل المشكلة العراقية. فيقولون, بما أن منطقها صحيح وهنالك قوى تعيق هذه التجربة, فمع المطاولة ومع شيء من القوة ستتساقط القوى المعارضة للتجربة. وبالتالي يمكن حل المشكلة مع الزمن.
أنا في تقديري, هذا الاتجاه آخذ عليه أنه يتسم بالإسقاطية, يلقي بتبعة الشيء على الغير, وربما فيه قدر من المصلحية وقصور النظر وعدم الواقعية.
وربما نشير إلى بعض القضايا التي لا تؤيد ما يذهبون إليه: وربما الإشارة الأولى هي أن القاعدة الشعبية للتجربة قد تضايقت بدلا من أن تتسع. وشيء آخر, سجل على أصحاب هذا الاتجاه, هو أن التجربة الآن تقودها مجموعة, وقد سمعت في إحدى الجلسات أن أحد الإخوة قال إن هنالك تخمة في رجال السياسة لكن لا يوجد رجال دولة. وهذا التقييم صحيح.
أنا أقول, من الميدان, إن أغلب العاملين الآن في النخب السياسية هم رجال سياسة وليسوا رجال دولة. بمعنى أنهم ليست لديهم إستراتيجية واضحة لإعادة بناء الدولة العراقية. عندما تهدم دولة, يجب أن يكون الطرف المعارض لديه إستراتيجية معينة. وهم لا يملكون مثل هذه الإستراتيجية. وقضية التطرف في هذا المذهب, أنه الحق المطلق, مسألة قد لا تكون مقبولة.
ولذلك المراهنة على المطاولة والقوة وعنصر الزمن, بدون أن تتوفر المقدمات الصحيحة لاستمرار هذه التجربة, ربما يعرض العراق لمخاطر جسيمة.
أنا أستطيع أن أتوقع شيئين منها: أتوقع أن التجربة, إذا استمرت بدون إصلاح وبدون مراجعة, قد تؤدي, بالنتيجة وليس بالنية, إلى عودة الدكتاتورية إلى العراق كمطلب شعبي أو كحالة ضرورة لإنقاذ العراق من حالة الفوضى القائمة. أو قد تؤدي, بشكل أو بآخر, إلى تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات, باعتبار أن التعايش بين مكونات الشعب العراقي أصبح تعايشا مستحيلا. وبالتالي يكون الحل المطروح وهو تقسيم العراق متفرعا عن هذه الأطروحة. قد يكون هذا واحدا من السيناريوهات المطروحة.
السيناريو الثاني
"
إجراء تعديلات وزارية, في تقديرنا, لا يغير من الأمر شيئا. لأن إجراء التعديلات يعد تغييرا في الوجوه ولا يعد تغييرا في المنهج
" |
وهو أخف من السيناريو الأول, يقول: إن الاستمرار في التجربة مع إدخال تعديلات طفيفة عليها. طبعا استشعر البعض أن هنالك اختناقا في التجربة الجديدة, وانهيارا أمنيا, ولذلك بدأت تطرح تعديلات على التجربة.
من هذه التعديلات مثلا, طرح مبادرة المصالحة الوطنية, طرح فكرة إجراء تعديل وزاري واسع, طرح فكرة زيادة القوات العراقية وتدريبها وتسليحها, فكرة زيادة عدد القوات المتعددة الجنسيات في العراق وتركيزها في بغداد وفي الرمادي, على أمل أن هذه تعدل من الآلية وربما تستطيع أن تحل المشكلة العراقية. طبعا هذه المبادرة جاءت متأخرة من حيث التوقيت.
بمعنى أن هذه الأطروحات لو كانت قد تمت في السنة الأولى لربما كان الحل سيصبح أفضل. مبادرة المصالحة الوطنية بالتعديل على خطة الاستمرار ربما لم تأخذ مداها الحقيقي, لأسباب عديدة جدية: في أي مبادرة مصالحة وطنية من كل الأطراف, سواء الحكومية أو المعارضة, لا توجد الحقيقة, حتى الآن, فوارق جدية في عقد مصالحة وطنية. فضلا عن أن المبادرة أيضا لم تكن واقعية وكانت فيها مضامين تتسم بالغموض وأثارت الكثير.
وربما أهم شيء ينقصها هو أنها لم تحدد الأطراف المتصارعة في العراق. حتى الآن لم يعرف أحد إلى من وجهت مبادرة المصالحة الوطنية. وهذا ربما يجعلها محل تشكيك. إجراء تعديلات وزارية, في تقديرنا, لا يغير من الأمر شيئا. لأن إجراء التعديلات يعد تغييرا في الوجوه ولا يعد تغييرا في المنهج, ونحن نحتاج تغييرا في المنهج.
زيادة القوات العراقية أو زيادة القوات المتعددة الجنسيات, في الحقيقة, هذا منطق قوة لا يحل المشكلة. لا توجد مشكلة محلية تحل بالقوة. وحتى نظرية السيطرة على الأرض, تعرفون مثلا أن الرئيس بوش قال إن سبب عدم سيطرتنا على الأوضاع الأمنية في العراق هو أنه لا توجد لدينا قوات كافية تمسك الأرض.
أنا لست مختصا في الأمور العسكرية, ولكن قضية مسك الأرض هذه سقطت, حتى في الحروب الخارجية, فكيف بالحرب الداخلية؟! الحرب الداخلية لا يحدد مصيرها مسك الأرض من عدمها, وإلا لاحتجنا إلى الملايين من الجنود حتى نمسك كل الأراضي العراقية.
الحل الثالث المطروح
هو عملية تشكيل حكومة إنقاذ وطني, من خارج العملية السياسية. هذا أيضا ضمن القوى السياسية الداخلة في العملية السياسية. وبسبب الإحباطات التي تولدت عند البعض, بدأ يقبل بمثل هذه الطرح ويدعو إليه.
هذا الطرح مطروح بصيغتين: صيغة هي انقلاب عسكري, والصيغة الأخرى هي إعادة احتلال العراق. الخياران مبنيان على أسس معينة.
أصحاب هذا الاتجاه عندهم فرضية في منطقهم. ويقولون إن التجربة قد فشلت واستمرارها سيؤدي إلى انهيار العراق. وإنه لا توجد فرصة لإصلاح العملية السياسية.
إذن, بالتالي, لا بد أن يأتي الحل من خارج العملية السياسية. هذا المنطق قد يكون صحيحا في مقدماته, لكنه لن يكون صحيحا في نتائجه. فعلا هناك مشكلة, لكن الحل لن يكون بهذه الطريقة.
الانقلاب العسكري أولا, غير ممكن في ظل وجود الاحتلال, وإذا نُفذ, فإنه حتما سيكون تحت راية الاحتلال. وبالتالي سنعيد الكرة مرة أخرى بحكومة مرتبطة بالاحتلال. إعادة الاحتلال عسكريا, من قبل القوات المتعددة الجنسيات, أيضا ليست بحل, باعتبارها ستفرز آلية جديدة مرتبطة بالاحتلال, ونظل ندور في دوامة واحدة. فضلا عن أن عملية تشكيل حكومة إنقاذ من خارج العملية السياسية قد تلغي الإنجاز الوحيد لهذه التجربة.
ربما إذا كان للتجربة الحالية إنجاز فهو إنجاز واحد أساسي, ينبغي على العراقيين التمسك به, وهو الانتخابات والتداول السلمي الدوري للسلطة.
وبغض النظر, أنا في تقديري, سواء كنت خارج العملية السياسية أو داخلها, أنه لا بد من أن نتمسك بهذا المكسب, فهو بداية التعقل للحكام مرة أخرى. الحاكم الذي يشعر بأن هناك تداولا سلميا للسلطة, سيكون متعقلا. فلذلك هذه الآلية قد تؤدي إلى انهيار هذا المكسب. وإذا لم نستفد من التجربة كلها فلنخرج, على الأقل, بهذا المكسب الكبير.
الحل الرابع المطروح
"
هنالك تهشم في بنية الدولة التي تحتاج من أي مشروع وطني أن يقدم بأسرع ما يمكن على تفعيلها
" |
هو تشكيل جبهة وطنية من داخل العملية السياسية. هذا أيضا قد يكون من الحلول المطروحة بقوة.
أسس هذا الحل على فرضيات معينة: منها أن أصحاب هذا الاتجاه يعتقدون أن العملية السياسية قد وصلت إلى طريق مسدود, ولا مخرج لها بالوسائل السياسية السائدة. ويعتقدون أيضا أن نسف العملية السياسية برمتها, ومن خارجها, قد ينسف إنجاز الانتخابات والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. ويقولون إن هنالك إمكانية لنجاح هذا المشروع, صحيح أن المسحة العامة الآن على الوضع السياسي العراقي هي المسحة الطائفية, لكن في الحقيقة هنالك قوى وطنية مبعثرة.
فلذلك يعولون على عملية استجماع هذه القوى الوطنية المبعثرة الداخلة في العملية السياسية, لتقوم بنفسها بوضع حل واقعي للعملية السياسية, ومد جذور بين الداخلين في العملية السياسية والخارجين عنها.
هذه القوى موجودة في داخل الحكومة وفي داخل البرلمان ولكنها غير مستكشفة. وأيضا كثير من عناصرها خائفون من تدهور الوضع الأمني ومن عملية الاستهداف أو ما شابه ذلك.
ولذلك يعتقدون أن عملية استجماع قواها وشخوصها ورموزها وطموحاتها قد تؤدي إلى تشكيل جبهة وطنية. ومطروح أيضا موضوع الآلية لهذا التشكيل. طبعا التشكيل المطروح في جبهة وطنية يبدأ بعملية تفكيك الائتلافات الطائفية أو العرقية القائمة في العراق والمسيطرة على القرار فيه.
تفكيكها ليس بمعاداتها, تفكيكها حتى تكون مدخلا للمشروع الوطني, حتى تكون مدخلا لخلق تحالفات ذات طبيعة وطنية سياسية جديدة. ربما هذا الكلام قد يكون غير مقبول قبل سنة, ولكن الآن ازدادت وسائل الوعي الوطني لقبول هذا المشروع, لقبول هذه الأطروحة.
الآن كثير من الداخلين في هذه الائتلافات يطرحون هذه الفكرة. وبدأت تباشير خروج بعض الشخصيات أو بعض التكتلات الصغيرة من بين هذه الكتل الكبيرة.
في الائتلاف, مثلا, هنالك حركات انشقاق, وفي جبهة التوافق هناك حركات انشقاق, وفي التحالف الكردستاني ربما سبقونا في الانشقاق, الحزب الإسلامي الكردستاني خرج قبل الأطراف العربية.
هذه ظواهر, الحقيقة كلها ظواهر صحية, لأنها تمهد لمشروع وطني في العراق. وبعد ذلك تبدأ بالعمل على مستوى إستراتيجي لتشكل جبهة واسعة, تتعين من أي انتخابات مقبلة, تضم الموجودين في العملية السياسية, أو الخارجين عن العملية السياسية, الذين فازوا في الانتخابات, أو الذين لم يفوزوا.
وأيضا يرافق هذا خط آخر يعمل من داخل المؤسسة السياسية, خصوصا مؤسسة البرلمان. يعمل على تشكيل كتلة نيابية وطنية كبيرة, هويتها تكون وطنية. بمعنى أنها لا تعبر عن طائفة معينة, وإنما تعبر عن الجميع. وهذه قد تستطيع أن تجد حلولا للعقد السياسية والأمنية, وغيرها من العقد التي يعاني منها المجتمع العراقي.
وقد تساعد على تصعيد وسائل الوعي الوطني مع مرور الزمن, لأنها تستطيع أن تضع برنامجا معينا يحول دون عودة الطائفية إلى السياسة. يعني إذا امتلكت كتلة نيابية كبيرة قد تستطيع أن تسن, مثلا, قانونا يحظر فيه تشكيل حزب سياسي من لون اجتماعي واحد, ويحظر فيه تشكيل تكتلات نيابية من لون اجتماعي واحد.
طبعا هناك برنامج متكامل فيه حل لكثير من المشاكل والعقد التي يعاني منها الشعب العراقي, سواء على مستوى المؤسسات الأمنية, أو على مستوى المؤسسات الإدارية.
بمعنى أن هنالك تهشما في بنية الدولة التي تحتاج من أي مشروع وطني, من هذا القبيل, أن يقدم بأسرع ما يمكن على تفعيلها. وربما المؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية تحتاج إلى إصلاحات فورية, وربما المؤسسات الإدارية أيضا تحتاج إلى إصلاحات فورية.
المؤسسات الإدارية, بسبب تدخل السياسة والاستحقاقات الانتخابية, فقدت حياديتها وفقدت مهنيتها. وتدخل الاستحقاقات الانتخابية أزاح الكثير من النخب والقيادات الإدارية, التي تمتلك خبرات بشرية واسعة. ولذلك أصبحت أغلبية القيادات الإدارية الآن لا تمتلك خبرة بشرية إدارية, متمكنة, تدير بها الدولة العراقية. نحن نريد أن نفصل ما بين الدولة والحكومة. الحكومة تتغير أو لا تتغير, لكن ماهية الدولة يجب أن تسير.
"
نحن نريد أن نفصل ما بين الدولة والحكومة. الحكومة تتغير أو لا تتغير, لكن ماهية الدولة يجب أن تسير
" |
هذه النظرة الشمولية التي مرت علينا بحكم التجربة السابقة, ولم تكن تجربة موفقة, لأنها ربطت الحكومة بالدولة, السلطة بالدولة. فمقومات الدولة يجب أن تستمر حتى لو تغيرت الحكومة. ولكن من غير المعقول أن كل وزير يأتي ويزيح كل المديرين العامين ورؤساء الأقسام وما شابه ذلك.
وبالتالي, إذا استمرت العملية على هذا المنوال فستصبح الدولة العراقية خاوية من الكفاءات والخبرات الإدارية الكبيرة, لأنها تتغير باستمرار. والمؤسسات الأمنية أيضا تحتاج إلى نفس الإجراءات, مع شيء مهم, وهو احترام التقاليد العسكرية. لأنها بدأت الحقيقة تمس, بشكل أو بآخر, عن طريق منح الرتب على أساس الولاءات الشخصية أحيانا أو الحزبية أو الفئوية. فهذه كلها تحتاج إلى مراجعات.
ولذلك أنا أؤيد قول أحد الإخوة إنه ليس عيبا أن نقول إننا أخطأنا هنا وأخطأنا هناك, بل الصحيح أن نقول إننا أخطأنا حتى نصحح هذا المسار. طبعا هذه الآلية هي إحدى الآليات المطروحة على الساحة. فإذا لم تنجح هذه الآلية, فستبقى الآلية الخامسة.
الآلية الخامسة
وهي أيضا آلية قانونية دستورية. وتقول إن الشعب هو مصدر السلطة, فهو الذي يقرر ما يراه مناسبا عبر تحرك شعبي, عبر ثورة مجتمعية تعيد النظر في التجربة. هذا أمر يرجع إلى الشعب, وهذا أيضا أمر مكفول ضمن الدستور العراقي القائم.
هذا هو ما طرح الآن على الساحة السياسية من النخب السياسية المشاركة في العملية السياسية. ولا بأس أن نبحثه بشكل موضوعي وحيادي, حتى نستطيع أن نصل إلى حل أمثل للمشكلة العراقية.
نشوف هذه الأطروحات مع الأطروحات التي طرحها الدكتور وليد من خارج العملية السياسية, ونحاول أن نتوصل إلى أفضل الحلول من بين كل هذه الحلول, سواء أتت من خارج العملية السياسية أو من داخلها.
_______________
برلماني عراقي عن حزب الفضيلة الإسلامي 
عودة لملتقى العراق