انخفاض الاستثمارات المتدفقة إلى الدول النامية في 2009 (الفرنسية-أرشيف)

تواجه الدول النامية خطر جفاف مالي في الاثني عشر شهرا القادمة بعدما بدأت الدول الغنية حملة لحماية أسواق رأس المال عندها حيث احتفظت بأموال البنوك للمقترضين المحللين.

ونقلت صحيفة غارديان البريطانية عن ستيفن كنغ كبير اقتصاديي مجموعة أتش أس بي سي قوله إن الشروط التي وضعت على العديد من البنوك من قبل الحكومات بسبب خطط الإنقاذ تجبرها على التركيز على العملاء المحليين مثل الشركات الصغيرة ما يؤدي إلى منع القروض عن المقترضين الخارجيين.

ويضيف كنغ أنه إذا كان تدفق القروض إلى القطاعات المحاصرة ماليا سيترك عند مستويات محددة فإن عمليات الإقراض لقطاعات أخرى ستنخفض بالضرورة، مشيرا إلى أن انخفاض عمليات الإقراض ستطال الإقراض الخارجي.

وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى انطلاق سياسة الحمائية لسوق رأس المال, وهي نسخة مالية عن سياسات الحمائية التجارية التي ضاعفت من آثار الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي التي بدأت في الولايات المتحدة وأدت إلى إجراءات مماثلة من منافسيها في العالم وبالتالي إلى انخفاض كبير في حجم التجارة العالمية.

وتقول رئيسة قسم السياسات في مؤسسة "أكشن إيد" كلير ميللاميد إن جهود الدول النامية الهادفة إلى محاربة الفقر ستواجه نقصا في التمويل من الخارج.

ويقول الاقتصادي بالبنك الدولي منصور ديلامي إنه حتى بدون فرض إجراءات حمائية فإن الدول النامية تواجه انخفاضا كبيرا في تدفق رأس المال.

وكانت الاستثمارات المتدفقة إلى الدول النامية قد ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 1.1 تريليون دولار في 2007، لكن البنك الدولي يتوقع أن ينخفض هذا الرقم في 2009 إلى 550 أو600 مليار دولار.

ويوضح ديلامي أن البنك الدولي يراقب الدول التي قد تحتاج إلى تمويل عاجل ويؤكد الحاجة لاستمرار تدفق رأس المال إلى الدول النامية.