الإمارات تتيح سيولة نقدية لدعم البنوك (أوروبية-أرشيف)

عبّر وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير عن تفاؤله بنمو اقتصاد بلاده في عام 2009 مضيفا أنه ما زال يتوقع نموا إيجابيا.

وقال الطاير للصحفيين في أبو ظبي اليوم إن الحكومة ملتزمة بوعدها بضمان الودائع في الإمارات، مضيفا أن تسهيلات التمويل المتاحة عن طريق وزارة المالية وقيمتها 70 مليار درهم (19.06 مليار دولار) تكفي لتلبية الحاجة للسيولة لدى البنوك.

وأشار إلى أن التشريع المتعلق بضمان الودائع الذي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي سيسري قريبا.

وأوضح الطاير اتخاذ الإمارات جميع الإجراءات الملائمة بشكل يعكس السيولة في السوق.

وتطرق إلى عقد اللجنة الوزارية 15 اجتماعا واعتزام الحكومة اتخاذ مزيد من الإجراءات وفقا للحاجة مؤكدا التزام الأخيرة بزيادة السيولة عند الحاجة معتبرا السيولة التي ضختها الحكومة في القطاع المصرفي كافية وتمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. وتضم اللجنة الوزارية ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والبنك المركزي.

ومن جهته أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي عدم اعتزام بلاده خفض أسعار الفائدة في حالة قرر الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة، لتحجم بذلك الإمارات عن الاقتداء بسياسة خفض الفائدة الأميركية.

وكان البنك المركزي الإماراتي قد امتنع عن الاقتداء بخفض الاحتياطي الاتحادي للفائدة في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبلغ مجموع ما قدمه المصرف المركزي ووزارة المالية من تمويلات لدعم النظام المصرفي في مواجهة الأزمة المالية العالمية ما قيمته 120 مليار درهم (32.97 مليار دولار).