ديمقراطيو مجلس النواب سيحاولون طبع بصمتهم الخاصة بمعالجة الاقتصاد الأميركي (الفرنسية)

يسعى الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي إلى إقرار مشروع قانون بحافز اقتصادي يتكلف حوالي 500 مليار دولار، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتجاوز الأزمة المالية التي تتعرض لها الولايات المتحدة.

وقال مساعد ديمقراطي أمس إن الديمقراطيين في مجلس النواب قد يسعون الشهر القادم لإقرار المشروع الذي سيتضمن تكلفة خفض ضريبي للطبقة المتوسطة يريده الرئيس المنتخب باراك أوباما ومليارات الدولارات لمشروعات طرق وجسور وبناء ومساعدة لولايات واستثمارات في تطوير الطاقة المتجددة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في وقت سابق أمس للصحفيين إنها تأمل أن يجهز الكونغرس مشروع قانون لحافز اقتصادي كي يوقعه أوباما حين يتولى المنصب يوم 20 يناير/ كانون الثاني دون أن تقدم تفاصيل عن المشروع المرتقب.

في هذا السياق قال وزير الخزانة الأميركية هنري بولسون إن الإدارة الأميركية تتطلع إلى وسائل جديدة لإنفاق 700 مليار دولار التي أقرت ضمن ما سمي خطة الإنقاذ المالي التي تلت الأزمة المالية العالمية.

وأوضح بولسون أن الإدارة الحالية سوف تتشاور مع الكونغرس وإدارة أوباما المقبلة بشأن هذه المسألة.

وقال بولسون إن البرنامج الذي تضمنته الخطة وزع حتى الآن 150 مليار دولار من أصل 250 مليارا خصصت لشراء أسهم في البنوك وسيلة لدعم مواردها لكي تتمكن من الإقراض أكثر.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أعلن عن خطة إضافية لضخ 800 مليار دولار لدعم قروض الأفراد والشركات الصغيرة، مشيرا إلى أن هذا المبلغ ليس بحاجة إلى الكونغرس لاعتماده

احتمال تخفيض الفائدة
من ناحية ثانية رفض رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) بن شالوم برنانكي الاثنين الربط بين الأزمة الاقتصادية الحالية والكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي من حيث الشدة.

ولم يستبعد بن برنانكي إجراء تخفيض جديد في أسعار الفائدة، معتبرا أن مزيدا من التخفيض وارد غير أنه حذر من أن إجراءات أخرى سيتعين أن تكون محط الاهتمام حيث تسعى الولايات المتحدة للخروج من أزمتها المالية.

وكان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد خفض معدل الفائدة عدة مرات حتى وصلت 1% في مسعى لدعم الإقراض الذي تراجع بعدما تكبدت البنوك خسائر غير مسبوقة بسبب انهيار سوق الرهن العقاري على مدار العام الماضي.

يشار إلى أن معدلات الفائدة لم تتدن إلى مستوى أقل من 1% في الولايات المتحدة منذ عقد الخمسينيات من القرن الماضي. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن يصل معدل الفائدة إلى حدود الصفر.