اليابان تأثرت بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية مما دعاها لتنفيذ خطط تحفيز (الفرنسية-أرشيف)

كشفت وزارة المالية اليابانية عن خطط لإعداد موازنة تكميلية للعام المالي 2009 مع حزمة حوافز اقتصادية بأكثر من 10 تريليونات ين (100 مليار دولار) لانتشال الاقتصاد من حالة الركود التي يعاني منها.

وقال وزير المالية كاورو يوسانو إن وزارته بصدد وضع مسودة لخطة جديدة لتنشيط الاقتصاد تبلغ قيمتها أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بتكليف من رئيس الحكومة تارو آسو لمواجهة أسوأ أزمة مالية عالمية منذ عقود.

ومن المتوقع أن تنتهي الحكومة من تفاصيل الخطة لأكبر حزمة إنفاق على الإطلاق الجمعة القادم.

وقال يوسانو إن حزمة الحوافز الجديدة المقرر تطبيقها على مدار سنوات عديدة سوف تمول "خطوات كبيرة لتعزيز الطلب المحلي وتوفير وظائف جديدة".

وتعتزم طوكيو تنشيط الاقتصادي آخذة بالاعتبار توفير شبكة أمان للموظفين العاملين بشكل غير دائم والتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ووضع إجراءات للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة وتنشيط الاقتصاد الريفي من جديد.

وكان البرلمان قد وافق في نهاية الشهر الماضي على موازنة قياسية بقيمة 88.5 تريليون ين (902.74 مليار دولار) للعام المالي 2009 الجديد الذي بدأ في الأول من الشهر الجاري.

ومنذ أن تولى آسو مهامه كرئيس للوزراء في أيلول/سبتمبر عكفت الحكومة على وضع خطوات تحفيز مالية بقيمة بلغ إجماليها 75 تريليون ين.