سلطانية قال إن بلاده لن تتخذ قرارات متسرعة من قبيل الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار(رويترز)

قال رئيس البرلمان الإيراني إن بلاده قد تخفض بصورة كبيرة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تحذير إيراني يعقب قرارا صدر في فيينا الجمعة، أدان ما وصف بمنشأة إيرانية سرية لتخصيب اليورانيوم.

وقال علي لاريجاني مخاطبا النواب الإيرانيين اليوم "لا تجعلوا البرلمان والأمة الإيرانية تختار طريقا آخر وتخفض بشدة تعاونها مع الوكالة".

وكان عضو الهيئة الرئاسية بمجلس خبراء القيادة أحمد خاتمي قال أمس إن القرار "سياسي بالكامل" مؤكدا أن بلاده إن لم تزود بالوقود النووي فستنتجه بنفسها، في وقت لوّح فيه نائب بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

لكن مندوب طهران لدى الوكالة علي أصغر سلطانية قال إن بلاده لن تتخذ "خطوات متسرعة" وهي ما زالت ملزمة بحظر الانتشار.

ومع  ذلك قال المسؤول الإيراني إن قرار الذرية "لن يجعلنا نعلق البرامج النووية ولو لثانية".

وحسب سلطانية، لن تتعاون طهران مستقبلا مع الوكالة إلا وفق قواعد حظر الانتشار، مما يعني نهاية تعاونها الطوعي. علما أن المعاهدة تنص على ضرورة موافقة الدولة المعنية للقيام بالتفتيش.

ونقلت وكالة إيرنا الرسمية عن النائب حسين إبراهيمي قوله إن البرلمان سيناقش الأحد القرار الذي رعته مجموعة الست، ومرر بأغلبية 25 صوتا من أصل 35 وامتناع ست دول.

ترحيب غربي
ورحبت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بالقرار، وهو الأول من نوعه ضد إيران خلال نحو أربع سنوات، وقد كان لافتا التأييد الروسي الصيني له.

ودعت روسيا إيران إلى النظر بجدية كاملة إلى الإشارة التي حملها القرار، وبالتالي التعاون الكامل مع الوكالة.

وجدد أنتونيو غويريرو مندوب البرازيل، التي كانت إحدى دول ست امتنعت عن التصويت، معارضة بلاده لـعقوبات جديدة، وقال إن "الحوار أفضل من المواجهة".

كما جدد الرئيس التركي عبد الله غل في لقاء مع الجزيرة عرض الوساطة بين إيران والغرب، وقال إن بلاده لن تشارك في أي حرب على هذا البلد محذرا من التصعيد بين الطرفين.

وتقول دول غربية إن البرنامج النووي الإيراني غطاء لتصنيع قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه طهران التي لم ترد بعد رسميا على عرض من الدول الست لتخصيب اليورانيوم خارج أراضيها.