المتظاهرون يفرون من قنابل الغاز (رويترز)

خيم الهدوء الحذر على بنغلاديش الخميس غداة حظر التجول الذي فرضته الحكومة المدعومة من الجيش على المدن الرئيسة في البلاد.

وبدت الشوارع شبه خالية من السيارات، وتقوم قوات الأمن بتفتيش المارة وحتى من يركب دراجة.

 

وعادت شركات الهواتف المحمولة إلى مباشرة العمل بعد أن طلبت قوات الأمن المواطنين بإغلاق هواتفهم، لكن المحال التجارية ظلت مغلقة.

وقال رئيس الوزراء المؤقت فخر الدين أحمد في خطاب متلفز الليلة الماضية إن هذه حالة مؤقتة، وسيرفع حظر التجول في أقرب وقت ممكن.

 

وأفاد مستشار الحكومة للشؤون القانونية والإعلامية أمان الله حسين أن الغرض من فرض قانون الطوارئ هو حماية الحياة العامة والفقراء.

 

ولوّح حسين بامكانية فرض رقابة على وسائل الإعلام "إذا ما بالغت" في التعاطي مع أحداث العنف التي شابت قمع المظاهرات.

 

واستجابت ثماني محطات تلفزة خاصة للتهديد المبطن، وتوقفت عن بث صور قمع الشرطة للمتظاهرين.
 

وفرضت الحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش حظر التجول الليلة الماضية بالمدن الكبرى بعد ثلاثة أيام من انتشار العنف بالشوارع.

وألزمت سلطات الأمن المواطنين بالبقاء في منازلهم وإغلاق هواتفهم النقالة، وبلغت المظاهرات ذروتها الأربعاء كما اشتبك المتظاهرون مع الشرطة حيث قتل شخص وأصيب المئات.

وعمت المظاهرات الجامعات، وانتقلت منها إلى الشوارع حيث شهدت حرق سيارات وحافلات واشتباكات مع قوات الأمن.

 

واشتبك الطلبة مع الشرطة التي استخدمت الهراوات وقنابل الغاز لتفريقهم، وأبلغ أمس عن وفاة طالب شمال العاصمة عندما هاجم مجموعة من الغاضبين إحدى نقاط التفتيش.

 

وكان الرئيس إعجاز الدين أحمد قد فرض قانون الطوارئ في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد إلغائه الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها.

 

وتقوم الحكومة المؤقتة حاليا بتصريف شؤون البلاد مدعومة من الجيش الذي ظل يحكم البلاد فترة الثمانينيات.