قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن "قائمة المراقبة" للمشتبه بعلاقتهم بما يسمى الإرهاب تضم أكثر من 1.312.000 اسم، مضيفا في بيان بهذا الشأن أنها "مبالغ فيها".

 

وأكد الاتحاد أن القائمة التي تضم نسبتها الكبرى أسماء أشخاص من أصول عربية وإسلامية تضم أيضا "أسماء أعضاء في الكونغرس الأميركي وراهبات وأبطال حرب".

 

بدوره كشف مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أنه يقوم بإضافة 1600 اسم يوميا إلى القائمة، غير أن مسؤوليه أوضحوا أن الكثير من الأسماء المضافة ليست جديدة وإنما تشمل أسماء شهرة ومستعارة ومكررة لأشخاص مدرجين سابقا على القائمة.

 

وبدأ العمل بهذه القائمة في أوائل العام 2004 بعد إصدار الرئيس الأميركي السابق جورج بوش مرسوما رئاسيا في 16 سبتمبر/أيلول 2003 يدعو وزارة الأمن الداخلي إلى تشكيل تلك القائمة وتنميتها.

 

وكانت قائمة المراقبة تضم نحو 288 ألف اسم في مايو/أيار 2005. وفي الشهر نفسه من العام 2007 ارتفع العدد إلى 755 ألف اسم. وفي مارس/آذار 2008 ضمت القائمة نحو مليون اسم.

 

وقال ستيفن آفترغود في مدونته "أخبار سرية" على موقع "اتحاد العلماء الأميركيين" إن مدير "إف بي آي" روبرت مولر أبلغ اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي أنه في فترة الـ12 شهرا التي انتهت في مارس/آذار الماضي اشتملت القائمة على مليون اسم.

 

وقال مولر في رد مكتوب إن المكتب طلب حذف 600 اسم يوميا وتعديل المعلومات الخاصة بسجلات نحو 4800 اسم، وأوضح أن نسبة المواطنين الأميركيين أو ممن يحملون بطاقة الإقامة الدائمة لا تزيد عن 5% من إجمالي الأسماء المدرجة على قائمة المراقبة، وأن 9% من المدرجين على قائمة المراقبة مدرجون أيضا على قائمة "حظر الطيران" أي أنه لا يسمح لهم بالسفر جوا إلا بموافقة أمنية مسبقة.

 

معلومات أولية

وكشف العضو الديمقراطي البارز في اللجنة القضائية روس فينغولد في سؤاله الذي قدمه إلى مولر أن مكتب التحقيقات الفدرالي في الفترة التي سبقت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 كان يطلب معلومات أولية تشير إلى تورط شخص ما أو مجموعة بأعمال مخالفة للقانون قبل أن يقوم المكتب بفتح تحقيق بهذا الشأن، ولكن المكتب الآن لم يعد يتقيد بهذه الشروط.

 

وأشار فينغولد إلى أن تقرير المفتش العام لوزارة العدل الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 كشف أن "إف بي آي" سجلت قيام رجاله بـ2800 عملية مكافحة تهديدات إرهابية في العام 2006 بناء على نحو 219 ألف وشاية.

 

ودعت مديرة الشؤون التشريعية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية كارولين فريدريكسون إلى ضرورة قيام الكونغرس الأميركي والأجهزة التنفيذية بتنقيح القائمة.