وضعت وزارة الخزانة الأميركية بنكا إيرانيا على القائمة السوداء المحظور التعامل معها عقب اتهامه بالمساعدة في نشر أسلحة الدمار الشامل، وعلاقته بمصرفين حكوميين آخرين فرضت عليهما واشنطن عقوبات في وقت سابق.
وأعلنت الوزارة الأميركية تصنيف بنك المستقبل وهو مشروع مشترك بين بنك ملي وبنك صادرات وبنك خاص مقره البحرين ضمن أمر تنفيذي يهدف لتجميد أصول الجهات المسؤولة عن نشر أسلحة الدمار الشامل.
وفي ضوء القرار فإنه يحظر على الأميركيين التعامل مع البنك، وتجميد أي أصول قد تكون مملوكة له تحت سلطة القضاء الأميركي.
وقالت وزارة الخزانة إن لكل من بنك ملي وبنك صادرات حصة تبلغ نسبتها 33.3% من بنك المستقبل.
وأفاد ستيورات ليفي مساعد وزير الخزانة للاستخبارات المالية وشؤون الإرهاب أن بنك المستقبل ساعد إيران في قدراتها النووية والصواريخ البالستية، وساهم في التحايل لتفادي العقوبات المفروضة على إيران.
ومرر مجلس الأمن مؤخرا حزمة ثالثة من العقوبات على طهران حيث قرر تجميد أصول مالية للمزيد من المسؤولين الإيرانيين والشركة ذات العلاقة بالبرنامج النووي والصاروخي لإيران. كما حظر لأول مرة أيضا التجارة مع الجمهورية الإسلامية في بعض البضائع التي لها استخدامات مشتركة مدنية وعسكرية. 