جزء كبير من المساعدات يركز على تنمية القطاع الزراعي الأفريقي (الأوروبية-أرشيف)

تعهدت كل من اليابان والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية بتقديم مساعدات غذائية وتعزيز النمو في أفريقيا بما يتماشي مع أهداف الألفية التي حددتها الأمم المتحدة.

 

وقد تبنى زعماء دول أفريقية واليابان إعلان يوكوهاما الذي يركز على تنمية القارة الأفريقية ومعالجة مشكلة الجوع وزيادة إمدادات الغذاء.

 

وتتضمن الخطة التي جاءت في ختام مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بمدينة يوكوهاما مضاعفة إنتاج الأرز على مدى 10 سنوات وتوسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على الري.

 

كما تعهدت الحكومة اليابانية بتأسيس صندوق يبلغ رأسماله 2.5 مليار دولار لمساعدة الشركات اليابانية على الاستثمار في أفريقيا.

 

وقررت اليابان تقديم منحة عاجلة إلى أفريقيا بمقدار 100 مليون دولار في إطار وعودها لمواجهة أزمة الغذاء في القارة، إضافة إلى 250 مليون دولار لتعزيز القدرات الزراعية.

 

في السياق قرر البنك الدولي تقديم أربعة مليارات دولار منحا وقروضا منخفضة الفائدة لأفريقيا في السنوات الخمس المقبلة لتنمية القطاع الزراعي.

 

كما قررت المفوضية الأوروبية تقديم 760 مليون دولار في الأعوام الخمسة المقبلة.

 

نقص الغذاء والماء
في الوقت نفسه أظهر تقرير اقتصادي أن نقص إمدادات الغذاء وعدم كفاية المياه العذبة والمخاطر السياسية من بين التهديدات الرئيسية للنمو المستمر في أفريقيا.
 
وقال غاريث شيفرد الذي شارك في إعداد تقرير "أفريقيا في خطر" إن ارتفاع أسعار الغذاء في أفريقيا قد يهدد الاستقرار السياسي ما يقود إلى انتكاسة اقتصادية ويهدد النمو، وذلك لأن الغذاء مكون رئيسي في سلة استهلاك الشعوب الفقيرة.

 

وحذرت إيرين كازانوفا المشاركة في إعداد التقرير من أن أمن الغذاء والماء سيتضرر من كيفية تأثير التغيرات المناخية على المنطقة وكذلك بالظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية.

 

وأضافت أن 43 دولة في القارة تعاني بالفعل من نقص الغذاء وارتفاع الأسعار زاد من حدة الأزمة.

 

وسيشكل التقرير جزءا من مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي عن أفريقيا الذي سيعقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا من الأربعاء إلى الجمعة.

 

وأثار الغضب من ارتفاع أسعار الغذاء احتجاجات في العديد من الدول الأفريقية منها بوركينا فاسو والكاميرون وساحل العاج وموزمبيق والسنغال.