العراق يعتمد على صادرات النفط في أكثر من 95% من إيراداته (رويترز-أرشيف)

وافق البرلمان العراقي الخميس على تقليص ميزانية العام الجاري بنحو 4 مليارات دولار لتبلغ 58.6 مليارا بسبب انخفاض أسعار النفط، وذلك رغم اعتراضات الحكومة.

 

وأدى انخفاض أسعار النفط العالمية منذ سجلت ذروتها أعلى من 147 دولارا للبرميل في الصيف الماضي لتقترب من 40 دولارا في الوقت الراهن، إلى تقليص إيرادات العراق من صادرات النفط التي تعد المصدر الرئيسي للإيرادات.

 

وقال عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي سامي الأتروشي إن خطوة البرلمان تهدف إلى خفض العجز المقترح بين الدخل والإنفاق هذا العام إلى 27% من إجمالي الإنفاق من 32% في السابق.
 
وأضاف الأتروشي -وهو نائب كردي- أنه يعتقد بأن الميزانية تتعامل بحسم مع انخفاض أسعار النفط، معتبرا أن الحكومة ستكون ملتزمة الآن بالعمل وفقا لذلك وأن وزارة المالية يجب أن تجد سبلا لتنفيذ الميزانية الجديدة.

 

وحاول وزير المالية بيان جبور الأربعاء إقناع المشرعين بالموافقة على الميزانية كما كانت، وقال إنه يمكن للمشرعين مراجعة الإنفاق في يونيو/حزيران المقبل إذا ظلت أسعار النفط منخفضة.
 
لكن المشرعين قالوا إن الحكومة تهدر المال، وإن خفض الميزانية يمكن أن يتم دون التأثير على الإنفاق الاستثماري.
 
وخفضت ميزانية عام 2009 مرتين بالفعل من 80 مليار دولار في بادئ الأمر، لكن أحدث ميزانية ما زالت تعتمد على سعر متوسط للنفط عند مستوى 50 دولارا، أي أعلى من سعره الراهن.
 
وقال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي قبل يوم من التصويت على الميزانية إن هبوط أسعار النفط سيرغم المسؤولين العراقيين على اتخاذ قرارات أكثر تعقلا بشأن الميزانية.

 

وتعاني الحكومة العراقية التي تعتمد على صادرات النفط في أكثر من 95% من إيراداتها من نقص التمويل في الوقت الذي تحتاج فيه بشدة لإعادة الإعمار بعد سنوات من العنف الذي أطلقه غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003.
 
ولكن بعض المحللين حذروا من أنه إذا فشلت الحكومة في إعادة الخدمات الأساسية وتجهيز قواتها المسلحة وتحسين مستويات المعيشة قد يتصاعد العنف من جديد.