تقدر الحكومة بأن نحو 125 ألف عامل مؤقت تم تسريحهم أو سيتم الاستغناء عنهم بحلول نهاية العام المالي الحالي (رويترز-أرشيف)

تظاهر مئات من العمال المؤقتين الذين تم الاستغناء عنهم في اليابان مطالبين الشركات بتقديم حماية اجتماعية لهم.

ونظم ثلاثمائة من العمال احتجاجاتهم خارج المقرات الرئيسية في طوكيو لشركات كبرى بما في ذلك شركة آيسوزو لصناعة السيارات وشركة إن تي تي للاتصالات وبنك ميزوهو.

وتقدر الحكومة بأن نحو 125 ألف عامل مؤقت تم تسريحهم أو سيتم الاستغناء عنهم بحلول نهاية العام المالي الحالي في نهاية الشهر القادم بعد أن أضعف الركود الاقتصادي العالمي الصادرات اليابانية.

وجاءت الاحتجاجات عقب الكشف عن أرقام حكومية ذكرت أن الاقتصاد الياباني سجل في الربع الأخير من العام الماضي أسوأ انكماش في 35 سنة ما اضطر الشركات إلى الاستغناء عن العمال.

وأظهرت إحصاءات حكومية أن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل 3.3% في الربع الأخير من العام الماضي بسبب اعتماد الاقتصاد الياباني على الصادرات. وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 12.7% ما يمثل ثلاثة أضعاف انكماش الاقتصاد الأميركي الذي يقع في قلب الأزمة العالمية.

وتتزايد الضغوط على الحكومة اليابانية للتعجيل في تنفيذ خطة إنقاذ أفادت الصحف اليابانية أنها تصل إلى ثلاثين تريليون ين (327 مليار دولار) تضاف إلى الموازنة الحكومية التي ستبدأ في أبريل/نيسان القادم وتبلغ أكثر من تسعمائة مليار دولار.

وقال وزير الاقتصاد والسياسات المالية الياباني كاورو ياسانو إن اليابان تواجه "أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية".