الشرطة الإيطالية أثناء تفريق مظاهرة سابقة للمهاجرين (الفرنسية-أرشيف)

أقر مجلس الشيوخ الإيطالي مشروع قانون يفرض إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية والجريمة رغم رفض المعارضة والكنيسة الكاثوليكية.

وصوت 157 عضوا في المجلس لصالح القرار مقابل معارضة 124 وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

ويجعل القانون الهجرة غير الشرعية جريمة يعاقب عليها بغرامة قدرها عشرة آلاف يورو (14 ألف دولار)، ويرفع مدة الاحتجاز التي يقضيها المهاجرون غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز قبل ترحيلهم إلى ستة أشهر.

كما يسمح القانون بإنشاء دوريات مدنية غير مسلحة لمساعدة الشرطة والجيش على محاربة الجريمة في الشوارع، وكذلك تحويل إجبار الأطفال على التسول إلى جريمة يعاقب عليها بالحبس، وهو إجراء عدّ استهدافا للغجر والرومان.

وقدم مشروع القانون روبرتو ماروني وزير الداخلية والعضو في رابطة الشمال المناهضة للهجرة، وهي حليف أساسي لحكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني.

وقال ماروني إن الحكومة التي كسبت ثلاثة اقتراعات على الثقة بشأن مشروع القانون تريد أن تقول للمواطنين إنها تعمل على ضمان أمنهم.

واتهم نواب يسار الوسط في مناقشة حامية بمجلس الشيوخ الحكومة بانتهاك حقوق المهاجرين، وقالوا إن الدوريات المدنية يمكن أن تتحول إلى جماعات تتولى تنفيذ القانون بنفسها.

وقارن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض داريو فرانسشيني القانون بقوانين التطهير العنصري في عهد نظام بينيتو موسوليني الفاشستي في ثلاثينيات القرن الماضي.

كما انتقدت الكنيسة الكاثوليكية هذه الإجراءات أكثر من مرة، وهي الإجراءات التي تقول جماعات حقوقية إن من شأنها تخويف المهاجرين غير الشرعيين من الذهاب إلى المستشفيات من أجل العلاج أو إدخال أبنائهم إلى المدارس خوفا من إبلاغ الشرطة عنهم.