ميركل واجهت ضغوطا أوروبية لبذل أموال إضافية لمواجهة الأزمة (الفرنسية-أرشيف)

اعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن خطة الحكومة للتحفيز الاقتصادي القائمة قد لا تكون كافية، مضيفة أنها لن تتخذ أي خطوات أخرى في هذا المجال حتى يتولى الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما السلطة.

وأوضحت ميركل أنه إذا كان كافيا طرح برنامج اقتصادي كبير في الولايات المتحدة عندما يتولى أوباما السلطة يوم 20 يناير/كانون الثاني القادم، فسيكون من الصائب وضع برنامج آخر في ألمانيا في الوقت نفسه.

وواجهت ميركل ضغوطا من أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبريطانيا لبذل المزيد من الأموال لمواجهة الأزمة المالية، غير أنها أبدت عدم الرغبة بذلك في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بمجموعة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد الألماني تقول الحكومة إنها تتكلف نحو 31 مليار يورو (42.36 مليار دولار) في الشهر المقبل.

من جهته قال وزير الاقتصاد مايكل غلوس في وقت سابق إن الحكومة ما زال أمامها فرصة لزيادة مجموعة إجراءات التحفيز الاقتصادي.

وفي إشارة إلى قتامة التوقعات الاقتصادية قال اتحاد البنوك التجارية في ألمانيا إن البلاد ستواجه أسوأ كساد منذ الحرب العالمية الثانية العام المقبل.

وتوقع الاتحاد أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 1% على الأقل عام 2009، وكان قد توقع في وقت سابق ألا يحقق الاقتصاد الألماني أي نمو في العام نفسه، ومع ذلك فإن الانكماش بنسبة 1% سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

" اتحاد الصناعيين الإيطاليين توقع بأن يبلغ عدد الوظائف المفقودة بحلول النصف الأول من العام المقبل نحو 600 ألف، مع تراجع الدخل القومي بنسبة 1.3% "

انكماش إيطالي
وفي روما توقع اتحاد الصناعيين الإيطاليين أن تشهد البلاد عامين متتاليين من الانكماش للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد المعطيات السلبية للعام الجاري وتوقعات استمرارها العام المقبل، والتكهن بأن يسود الركود في العام 2010.

ونقل عن مركز الدراسات التابع للاتحاد توقعه بأن يبلغ عدد الوظائف المفقودة بحلول النصف الأول من العام المقبل نحو 600 ألف، مع تراجع الدخل القومي بنسبة 1.3%.

وأضاف أن العجز مقابل الدخل القومي سجل نسبة 2.6% مقارنة بـ 1.6% في العام الماضي. ويرجح أن ترتفع هذه النسبة بواقع 3.3% في العام المقبل.

وقدر الاتحاد أن تبلغ نسبة الدين العام لهذا العام 104% وفي العام المقبل نسبة 106%. أما التضخم فيتوقع أن يتراجع العام المقبل ليصل إلى 1.7% مقابل 3.4% للعام الحالي.