عبد الله غل رفض بشدة تهم الفساد الموجهة إليه (الفرنسية-أرشيف)

طلب المدعي العام التركي من وزارة العدل رفض النظر في قضية الاحتيال المرفوعة ضد الرئيس عبد الله غل والتي ترجع إلى تسعينيات القرن المنصرم، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وتزيد هذه التوصية من احتمالات إلغاء القضية المرفوعة ضد غل الذي يتمتع بالحصانة، ويستبعد العديد من المحللين أن تقضي محكمة الاستئناف التي لها الكلمة الأخيرة في القضية بإجراء المحاكمة.

وكانت محكمة في أنقرة قد قضت الشهر الماضي بأن غل ينبغي أن يواجه المحاكمة في قضية تتعلق بفقد ملايين الدولارات من أموال الحزب أواخر القرن الماضي، غير أن مكتب الرئيس رفض القرار باعتبار أن "الدستور يسمح بمحاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمى فقط".

وكان حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية على خلاف منذ وقت طويل مع المؤسسة العلمانية من ضباط وقضاة وأكاديميين.

وتتهم المعارضة العلمانية رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزب العدالة الذي يتزعمه بالفساد وبأن لديه جدول أعمال سياسيا إسلاميا خفيا، غير أن الحزب -الذي صعد للسلطة بعد انهيار الأحزاب التقليدية في عام 2002 في أعقاب اتهامات بالفساد وسوء الإدارة الاقتصادية- يرفض بشدة اتهامات الفساد الموجهة إليه.