 |
|
البرلمان العراقي يتجه لرفض نقض الهاشمي لقانون الانتخابات (الفرنسية) |
حث الشيخ عبد المهدي الكربلائي أحد كبار مساعدي المرجع الديني الشيعي على السيستاني القوى السياسية العراقية على حل خلافاتها بشأن
القانون الانتخابي بعد نقضه من قبل
طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية مما يهدد بتأجيل العملية الانتخابية المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل.
وحذر الكربلائي في خطبة الجمعة من خطورة حدوث ما سماه فراغا دستوريا بسبب تلك الأزمة التي وصفها بأنها "خطر عظيم". وقال إنه يناشد جميع القوى السياسية التوصل لحل عاقل يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها وتجنب تداعيات وأخطار تأجيلها.
وينتظر أن يعقد البرلمان العراقي السبت اجتماعا لمناقشة قانون الانتخابات مجددا بعد أن نقضه الهاشمي مطالبا بتعديلات تمنح صوتا ومقاعد للعراقيين في الخارج.
ويتعين على البرلمان الانتهاء من مناقشة القانون المعدل خلال الأيام القليلة القادمة للوفاء بمهلة دستورية لإجراء الانتخابات في يناير/كانون الثاني.
 |
|
الهاشمي نقض قانون الانتخابات العراقي |
وفي هذا السياق قال رئيس البرلمان إياد السامرائي إنه قرر عقد جلسة يوم السبت سيصوت فيها النواب على رفض نقض الهاشمي ويعيدون القانون إلى مجلس الرئاسة المشكل من ثلاثة أفراد لإقراره دون تغيير.
وقال السامرائي في تصريح للصحفيين إنه "بشكل أولي لم نجد مقترحا يتم التوافق عليه حول هذه القضية حتى الآن".
كما عبر عن ثقته بإجراء الانتخابات في موعدها إذا تمكن البرلمان من تسوية المسألة يوم السبت, غير أن محللين يحذرون -كما تقول رويترز- من أن الجدل بشأن قضية واحدة في العراق عادة ما يثير جدلا بشأن عدة قضايا أخرى فيما يعطل العملية برمتها.
كما قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي إن محكمة عراقية قضت بأن حق النقض الذي استخدمه الهاشمي غير قانوني.
وفي وقت سابق هدد الزعماء الأكراد بمقاطعة الانتخابات ما لم يخصص للمحافظات الكردية الثلاث بشمال العراق المزيد من المقاعد في البرلمان بعد زيادة عددها من 275 إلى 323 مقعدا.
يشار إلى أن البرلمان العراقي أقر قانون الانتخابات في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد عدة أسابيع من الجدل والخلافات.
وطبقا لرويترز يشعر مسؤولون أميركيون بالقلق من أن أي تأخير ملموس في الانتخابات من شأنه أن يؤثر على خطط لإنهاء العمليات القتالية للقوات الأميركية في أغسطس/آب قبل الانسحاب الكامل بنهاية 2011.