المهاجرون غير القانونيين يدخلون إيطاليا عبر البحر والبر (الفرنسية-أرشيف)

شنت الشرطة الإيطالية حملة واسعة على المهاجرين غير القانونيين أسفرت عن اعتقال المئات وتنفيذ عشرات أحكام الإبعاد بحق آخرين.

 

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا) إنه من المقرر أن تقدم وزارة الداخلية تفاصيل العملية التي أسفرت عن اعتقال أربعمائة شخص وإبعاد خمسين, في مؤتمر صحفي في وقت لاحق.

 

وأضحت الوكالة أن العمليات التي جرت في تسع مناطق إيطالية, تزامنت مع الإجراءات التي تستعد لتوقيعها الحكومة اليمينية الجديدة برئاسة سيلفيو برلسكوني، بشأن سبل التصدي للهجرة غير القانونية.

 

وتنص هذه الإجراءات على محاكمة المهاجرين غير القانونيين وحبسهم مددا تتراوح بين أربعة وستة أشهر بعد محاكمة تتم على أقصى تقدير بعد 15 يوما من التوقيف، تليها على الفور عملية الإبعاد في حال ثبوت التهمة.

 

كما تشترط هذه الإجراءات الخضوع لفحص الحمض النووي (DNA) من أجل لم الشمل الأسري, وعلى تمديد فترات الاحتجاز في مراكز استقبال الأجانب الذين ليس لهم وضع قانوني من شهرين إلى 18 شهرا. كما سيتم بناء مراكز إيواء جديدة.

 

ومن الشروط الأخرى التي يستوجب توفرها إثبات امتلاك دخل قانوني أدنى والإقامة في سكن لائق، ويخص هذا الإجراء على وجه التحديد غجر رومانيا الذين أشير إليهم بأصابع الاتهام في عدة حوادث استغلها اليمين أثناء حملته الانتخابية.