سحب نحو 1.9 مليار دولار من التمويل المعلن للقطاع المصرفي (الفرنسية-أرشيف)

لم تعلن دولة الإمارات التفاصيل الخاصة بضخ 70 مليار درهم (19.06 مليار دولار) في القطاع المالي لتغطية أي نقص في السيولة، حسب ما ذكره مسؤولون ومصرفيون في أبو ظبي.

وأفاد مسؤول إدارة الخزانة بالبنك المركزي الإماراتي بأن العمل جار حاليا على الإجراءات التي سيتخذها المصرف لمواجهة أي نقص في السيولة في ظل الأزمة المالية العالمية.

وعبر مصرفيون عن آمالهم في إيداع الحكومة الأموال في البنوك بهدف تخفيف التوترات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك. وسجل سعر الفائدة بين البنوك لأجل شهر 4.57% اليوم مقابل 4.59% أمس الأول عند تم الإعلان عن تقديم البنك المركزي هذا التمويل للبنوك.

وذكر مسؤول خزانة من بنك الاتحاد الوطني طلب عدم الكشف عن اسمه إنه يأمل أن يكون التمويل حقيقيا وعلى أرض الواقع، بحيث يضخ البنك المركزي هذه الأموال فعلا كودائع عملاء من أجل تعزيز السيولة.

وواجهت أسواق الائتمان العالمية جفافا في وقت يواجه فيه الغرب أكبر أزمة مالية منذ حدوث الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وعبر مصرفيون عن قلقهم من السحب من هذا التمويل الذي يلزمها في أغلب الحالات بالتقيد بعدة شروط.

وتستطيع البنوك السحب من هذه التسهيلات عبر اقتراضها ما يعادل الاحتياطي الإلزامي أو باستخدام شهادات إيداع أو أي شهادات أخرى كضمان.

وأكد مالكوم دسوزا من بنك رأس الخيمة الوطني سحب بنوك الإمارات نحو 20% أي عشرة مليارات درهم (1.9 مليار دولار) من التسهيل أغلبها بضمان الاحتياطي الإلزامي.