تواجه الحكومة المغربية مأزقا حقيقيا، إذ يتوجب عليها الحسم في تنفيذ بند في قانون الأحزاب يحظر ترشح برلمانيين غيروا انتماءهم الحزبي، وهذا القانون في حالة تنفيذه سيهدد بهزة كبيرة في المشهد السياسي أيا كان الاتجاه الذي ستسلكه الحكومة.
