مراقب تابع للأمم المتحدة على الحدود العراقية الكويتية (رويترز-أرشيف)

 

حثت الكويت الأمم المتحدة على عدم رفع العقوبات عن العراق قبل قيامه بدفع التعويضات عن اجتياحه لأراضيها قبل عقدين.

ونقلت صحيفة القبس عن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله قوله إن الكويت تتفهم حرص العراق على  الخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هناك التزامات وقضايا عالقة لا يمكن تركها دون حل.

 

وأضاف الجار الله أن الأمم المتحدة شريك ويجب أن تظل ضامنة لأي التزامات تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق الصادر عنها.

 

ويقول الكويت إن القضايا العالقة تشمل مصير المفقودين وأسرى الحرب ودفع تعويضات الحرب وإعادة الممتلكات المسروقة وترسيم الحدود بين البلدين الجارين.

 

وقال مسؤولون كويتيون في أبريل/نيسان الماضي إن العراق مدين لبلادهم بــ25.5 مليار دولار كتعويض لسبعة أشهر من الاحتلال إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين، إضافة لنحو 17 مليار دولار هي مجموع ما دفعته الكويت للعراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات.

 

وذكرت مؤسسات رسمية كويتية في وقت سابق أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات سددت للكويت 11.2 مليار دولار.

 

وكان مجلس الأمن فرض عقوبات على العراق بعد اجتياح قواته الكويت عام 1990، معظمها رفع بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق عام 2003 إلا أن حظرا للسلاح وبعض القيود المالية ما زالت قائمة.

 

ويطالب العراق مجلس الأمن برفع العقوبات المتبقية، خاصة المتعقلة بتعويضات الحرب.