هولدر جدد موقفه الرافض لمتابعة الذين قاموا بهذه الاستجوابات "بحسن نية" (الفرنسية-أرشيف)

أكد وزير العدل الأميركي إريك هولدر أن وزارته ستتبع القانون في التحقيقات مع المسؤولين الذين كانوا وراء سياسة الاستجوابات التي اتبعتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) في التحقيقات مع السجناء في إطار ما يسمى الحرب على الإرهاب.

 

وجاء تعليق هولدر بعد يوم من فتح الرئيس الأميركي باراك أوباما الباب أمام احتمال ملاحقة مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس جورج بوش أعدوا الأساس القانوني لاستخدام أساليب قاسية في استجواب المعتقلين بما في ذلك "محاكاة الغرق".

 

كما أكد الوزير الأميركي في تصريح للصحفيين أنه لا أحد فوق القانون, مشيرا إلى أن وزارته ستتبع الدليل، لكنه في الوقت نفسه جدد موقفه الرافض لمتابعة الذين قاموا بهذه الاستجوابات "بحسن نية تطبيقا للتعليمات القانونية والرسمية".

 

وتقول جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان إن محاكاة الغرق تعذيب، ويطالب منتقدو سياسات إدارة بوش بإجراء تحقيق شامل.

 

وكان الرئيس أوباما كشف أمس إمكانية محاكمة المسؤولين عن وضع سياسات تسمح باللجوء لأساليب تتسم بالعنف في التحقيقات مع السجناء في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب.
 
وقال أوباما إن الأمر متروك لوزير العدل الأميركي ليقرر ما إذا كان سيتم التحقيق جنائيا مع من صاغوا تلك السياسات أم لا.
 

أوباما: لا يجب تسييس أي تحقيق في الكونغرس (رويترز)

وفي الوقت نفسه, قرر أوباما استثناء محققي وكالة الاستخبارات المركزية من المحاكمة بعد أن قام بنشر مذكرات الأسبوع الماضي، وقال إنهم كانوا فقط يتبعون الإجراءات التي حددت لهم من قبل البيت الأبيض ووزارة العدل.
 
واعتبر الرئيس الأميركي أنه لا يجب تسييس أي تحقيق في الكونغرس أو تشكيل لجنة لتقصى الحقائق ولكن يجب ذلك من أجل تعلم بعض الدروس, على حد تعبيره.
 
وكان أوباما زار الاثنين مقر الاستخبارات المركزية وقال للعاملين هناك إن "المعركة ضد القاعدة والتحديات الأخرى والتعديلات في السياسة الخارجية التي يجريها تجعل خبراتهم ضرورية"، ووعد بمساندتهم مساندة كاملة.

 

كما كان أوباما منع بعد أيام من توليه منصبه الأساليب "القاسية" التي سنتها إدارة بوش لتمثل توجيها للاستخبارات الأميركية وبينها استخدام وسائل الإغراق الوهمي. وردد المنتقدون أن هذه الوسائل ترقى إلى درجة التعذيب.