أزمة الرهن العقاري أثارت تساؤلات حول سلامة إجراءات الشركات المالية وأثر ذلك على الأسواق والمستثمرين (الفرنسية)

في إطار حملة على مخالفات الإقراض المرتفع المخاطر فتح مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، تحقيقات مع 14 شركة مالية قد تفضي إلى توجيه تهم مدنية أو جنائية.

 

ومن بين المؤسسات المستهدفة بالتحقيق "ميريل لينش" و"مورغان ستانلي" و"بير ستيرنز" وشركة "أم بي أي إي" لإصدار السندات إضافة إلى بنك "يو بي أس" السويسري.

 

ويركز مكتب التحقيقات الفيدرالي على مخالفات تشمل الاحتيال المحاسبي، والتداول على أساس معلومات غير متاحة للغير.

وتمتد التحقيقات إلى مختلف أوجه الصناعة لتشمل شركات بناء ومؤسسات إقراض عالي المخاطر وبنوك استثمار.
   
وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي أنه يحقق في القضايا بالتعاون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي فتحت نحو 30 تحقيقا في انهيار سوق الإقراض العقاري العالي المخاطر.
   
وتنظر لجنة الأوراق المالية والبورصات التي شكلت فريق عمل داخليا للرهون العقارية العالية المخاطر في كيفية تسعير الشركات المالية للأوراق المالية المرتبطة برهون عقارية وهل كان يتعين عليها إبلاغ المستثمرين مبكرا عن تراجع قيمتها.