ثلث البنوك الأميركية منيت بخسائر كبيرة خلال السنة الماضية (الفرنسية-أرشيف)

ذكرت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع الأميركية أن قطاع البنوك في الولايات المتحدة سجل خسائر صافية بلغت 32.1 مليار دولار في الربع الأخير من 2008 متجاوزا ما ذكرته تقديرات سابقة.

 

وتأتي هذه الأرقام في وقت تستعد فيه الحكومة الأميركية لإعلان إجراءات لمعالجة أزمة الائتمان.

وقالت المؤسسة أمس الجمعة إن عددا قليلا من المؤسسات المصرفية الكبرى كانت وراء معظم الخسائر في الربع الأخير من العام الماضي, كما شكلت أربع مؤسسات نصف إجمالي خسائر القطاع المصرفي, لكن في المجمل أعلنت ثلث البنوك تقريبا خسائر صافية.

 

وكانت المؤسسة قد ذكرت في السابق أن البنوك الأميركية منيت بخسائر صافية قدرها 26.2 مليار دولار وهي أول خسائر فصلية منذ 1990, لكنها لم تقدم أسماء البنوك التي تعرضت لخسائر أكبر.
 

يذكر أن البنوك الأميركية قد سجلت أرباحا صافية بلغت 575 مليون دولار في الربع الأخير من 2007 .

 

وأضافت المؤسسة في تقريرها أن أحد العوامل الرئيسية التي قيدت أرباح البنوك تمثلت في الأموال التي خصصتها للخسائر المتوقعة مستقبلا مع استمرار التدهور في محافظ القروض العقارية والقروض التجارية.

 

وبلغت تلك المخصصات 69.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2008 مقارنة مع 32.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2007.

 

غيثنر يستعد لإطلاق خطة لمعالجة أزمة الائتمان (الفرنسية-أرشيف)

ومن جانب آخر من المنتظر أن يعلن  وزير الخزانة الأميركية تيموثي غيثنر الاثنين المقبل خطة لمعالجة أزمة الائتمان في محاولة لحذف الأصول المعدومة من دفاتر البنوك.

وتقوم الخطة المنتظرة على ثلاثة محاور لتخليص النظام المالي مما يسمى الأصول السامة.

 

وسينشأ وفق الخطة كيان تدعمه مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية -وهي إحدى جهات التنظيم المصرفي الأميركية- لشراء وحيازة قروض، وستوسع مؤسسة تابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي لشراء سندات تدعمها أصول تؤثر على البنوك.

 

كما ستنفذ الحكومة أيضا خططا أعلنت خطوطها الرئيسية الشهر الماضي لشراء سندات يدعمها رهن عقاري وسندات أخرى من خلال صناديق ذات تمويل عام وخاص سيديره مديرو استثمارات خاصة.

 

ومن جانب آخر قال آلان غرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمس الجمعة إن البنوك الأميركية لن تعود إلى المستويات العادية للإقراض بدون ضخ أموال ضخمة سواء كانت أموالا عامة أو خاصة في رؤوس أموالها.