ويأتي هذا التمديد بسبب ما وصفته الوزارة بعدم امتثال مايكروسوفت لحكم القضاء فيما يتعلق بممارسات احتكارية.

ويشمل تمديد العمل بالإشراف الحكومي على أنشطة للشركة الجزء الذي تضمنته تسوية تم التوصل إليها عام 2001 بين الطرفين، إذ تعهدت مايكروسوفت بموجبه بتقاسم معلومات أساسية مع منافسيها تتعلق بالبرمجيات الخادمة التي تتمثل بالبرامج المساعدة في زيادة القدرة التفاعلية مع الأجهزة المستخدمة لنظام تشغيل الويندوز.

وبموجب التمديد يتولى مسؤولون الإشراف على مثل هذا النشاط حتى عام 2009 على الأقل بينما أبدى مسؤولون حكوميون استعدادهم لتمديد عملية الإشراف على الأنشطة التجارية للشركة لغاية عام 2012 في حالة الضرورة.

وقد رفعت 17 ولاية أميركية ووزارة العدل في الولايات المتحدة دعاوى على مايكروسوفت.