قانون النفط والغاز العراقي لم يحظ بالموافقة بعد (الفرنسية-أرشيف)

رفضت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي إقرار قانون النفط الذي طال انتظاره لوضع إطارا للاستثمار في العراق الذي يمتلك ثالث أكبر احتياطي من البترول في العالم.

وقال رئيس اللجنة علي حسن بلو إن الأعضاء قرروا بعد اجتماع مع رئيس البرلمان محمود المشهداني أنهم لن يتمكنوا من الموافقة عليه لأنه لم يحظ بموافقة شاملة من مجلس الوزراء.

وأوضح أن مجلس الوزراء أرسل إلى اللجنة نسخة أجرت وزارة النفط تعديلا عليها، وهي تختلف عن مسودة مشروع قانون النفط الجديد التي وافق عليها مجلس الوزراء في فبراير/شباط 2007 ولا تستطيع اللجنة قبولها.

 

وأضاف أن المسودة وهي الأحدث من أربع مسودات قدمت للبرلمان منذ فبراير/شباط 2007 لم تحصل على الموافقة المطلوبة من كل أعضاء الحكومة. ولم يحدد بلو مدى الاختلاف بين هذه المسودة والمسودات السابقة.

 

وقال بلو إن اللجنة قررت طلب عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء نوري المالكي من أجل الحصول على موافقة رسمية من الحكومة على المسودة المعدلة التي بدونها لا يمكن إحالة المسودة على البرلمان بكامل أعضائه للتصويت عليها.

 

لكن عبد الهادي الحساني نائب رئيس اللجنة قال إن التعديلات التي أجريت على أحدث نسخة من مشروع القانون ليست جوهرية ولا تتطلب موافقة إضافية من مجلس الوزراء.

 

وقال الحساني إن الأعضاء الأكراد باللجنة يعترضون على محتويات المسودة المعدلة، وأن المالكي يجب أن يحدد نسخة مشروع القانون التي يجب التصويت عليها من قبل البرلمان لتجنب حدوث مشكلات قانونية.

ويواجه مشروع القانون عقبات منذ سنوات بسبب خلافات حول كيفية توزيع الثروات.

وتتباين آراء الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية بشأن كيفية اقتسام إيرادات احتياطيات النفط التي تقع بصفة أساسية في شمال وجنوب البلاد.