خبراء يتوقعون تراجع الإنتاج المحلي الإجمالي للدول المتقدمة بمعدل 0.5% (الجزيرة نت)

محمد طارق-الدوحة

أوصى الخبراء الاقتصاديون بالأمم المتحدة الدول بالاضطلاع بعمليات حفز اقتصادي ضخم تتسم بالتماسك والتضافر على أساس عالمي مع ربط هذه العمليات بحتميات التنمية المستدامة.

وقال الخبراء في بيان وزع في المؤتمر الدولي للتمويل من أجل التنمية المنعقد حاليا بالدوحة إن الإسقاطات المتصلة بعام 2009 تتضمن هبوط الإنتاج المحلي الإجمالي بمعدل 0.5% في الدول المتقدمة وحدوث نمو يبلغ متوسطه 5.3% في البلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية، مع وصول هذا المتوسط إلى 4.6% في البلدان النامية.

وفي حال استمرار الضغوط الائتمانية لفترة طويلة مع عدم استعادة الثقة في القطاع المالي في الأشهر القادمة يلاحظ أن البلدان المتقدمة النمو ستدخل في مرحلة ركود حاد في عام 2009 وهو ما تحذر منه الأمم المتحدة.

ومن شأن ذلك أن يقلل من النمو الاقتصادي في البلدان النامية إلى مستوى 2.7% مما يعرض للخطر قدرة هذه البلدان على الاستمرار في الاضطلاع بجهود الحد من الفقر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وأشار الخبراء إلى أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت الاستجابات الوطنية في الدول أكثر شمولا، كما أن المواقف الوطنية الأحادية استعيض عنها بزيادة التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي.

" أضيف أكثر من أربعة تريليونات دولار في العالم بأسره وذلك في محاولة لمعالجة القيود في العمليات الائتمانية والأسواق المالية "

وقد أضيف أكثر من أربعة تريليونات دولار في العالم بأسره وذلك في محاولة لمعالجة القيود في العمليات الائتمانية والأسواق المالية وحدث خفض سريع لأسعار الفائدة في البلدان المتقدمة النمو وفي بعض البلدان النامية.

وحذّر الخبراء الاقتصاديون بالأمم المتحدة من أنه "في إطار الهبوط الحاد في مستوى الثقة الاستهلاكية والتجارية ومع عزوف المصارف عن تقديم القروض يلاحظ أن قيام المصارف المركزية بتخفيض أسعار الفائدة لن يأتي بنتيجة تذكر فيما يتصل بحفز الإمدادات الائتمانية والإنفاق الخاص".

وقد بدأت الصين خطة مالية تبلغ 586 مليار دولار أو ما يعادل 15% من دخلها الإجمالي مع القيام بالتنفيذ اللازم في فترة عامين مما قد يؤثر في الطلب العالمي والمحلي كذلك.

وفي الولايات المتحدة شكل الحفز المالي 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي. وقد يكون هذا الإجراء أدى إلى إبقاء النمو الاقتصادي بعيدا عن السلبية لفترة ربع سنة أخرى.

وقد أعلنت كوريا الجنوبية مؤخرا عن صفقة مماثلة الحجم فيما يتصل بما لديها من ناتج محلي إجمالي.

" خبراء الأمم المتحدة يطالبون بتوفير حوافز مالية بطريقة منسقة على الصعيد الدولي "

ويطالب خبراء الأمم المتحدة بتوفير حوافز مالية بطريقة منسقة على الصعيد الدولي.

ويرى الخبراء أن ثمة فرصة سانحة لمواكبة عمليات الحوافز المالية بأهداف إنمائية مستدامة تتميز بطول الأجل.

ويقول هؤلاء إنه لا تتوفر في الوقت الراهن آليات تحظى بالثقة وتتسم بطابع مؤسسي في ميدان تنسيق عمليات الحوافز المالية والسياسات النقدية، وإن هناك ضرورة لإعداد مثل هذه الآليات علاوة على القيام بإصلاحات أساسية أخرى.

ويضيف الخبراء أن الإصلاحات ذات الصلة ينبغي أن تتناول أيضا مسألة ضعف النظام المالي العالمي الذي يستند إلى الدولار باعتباره عملة احتياطية.

" تزايد المديونية الصافية للولايات المتحدة إلى 2.7 تريليون دولار تقريبا في نهاية العام الحالي "

ومع تزايد المديونية الصافية للولايات المتحدة التي تبلغ 2.7 تريليون دولار تقريبا في نهاية عام 2008، بعد أن كانت في مستوى 2.5 تريليون دولار عام 2007 يلاحظ أن التكيف المضطرب لحالات الاختلال العالمية والهبوط الحاد للدولار لا يزالان من المخاطر الرئيسية القائمة.

وفي هذه الحالة قد يهرع المستثمرون مرة أخرى إلى ملاذ آمن لا نحو الأصول المقومة بالدولار في هذه المرة، بل بعيدا عنها مما سيزيد من إغراق اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي أيضا.

ودعوا إلى إصلاحات أساسية للنظم القائمة التي تتعلق بالتنظيم والإشراف الماليين لتفادي ظهور التجاوزات مرة أخرى، وإصلاح النظام الاحتياطي الدولي الراهن مما يشمل البعد عن الاعتماد شبه الكلي على الدولار الأميركي والاتجاه نحو نظام يستند إلى أطراف متعددة وعملات متنوعة.

وحث الخبراء على تعديل توفير السيولة والآليات المالية التعويضية مع مساندة ذلك بعوامل تتضمن تجميع احتياطيات العملات الأجنبية الوطنية على الصعيدين المتعدد الأطراف والإقليمي وتجنب الشروط المرهقة المتصلة بالسياسات العامة.

واقترحوا أيضا الاضطلاع بدور رائد من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك في مجال التنسيق السياسي الدولي، مع القيام في الوقت نفسه بضمان مزيد من الإدارة العادلة وشؤون المشورة وإعطاء أهمية متزايدة لمشاركة البلدان الناشئة والنامية.