تعتزم الدول الأفريقية التي لها سواحل على المحيط الأطلسي اللجوء للمراقبة بالأقمار الاصطناعية لكبح عمليات الصيد غير المشروع للأسماك، وهو ما يحرم هذه البلدان من أكثر من نصف محصولها السنوي المحتمل.

 

وقال وزير المصايد بساحل العاج ألفونسي دواتى على هامش المؤتمر الوزاري لتعاون مصادر الصيد بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي -الذي يضم في عضويته 22 دولة- إن الخبراء يقدرون أن أكثر من 50% من مصادر الصيد المحتملة لدينا تضعف كل عام بسبب الصيد غير المشروع.

 

وأوضح أن هذه الدول تفقد نحو أربعة ملايين طن في العام بسبب سفن القرصنة.

 

وأضاف أن الدول المتضررة تعد حاليا مشروعا للمراقبة عبر القمر الاصطناعي لتمكين الدول من السيطرة على هذا النظام لمكافحة الصيد غير المشروع.

 

واختارت هذه الدول شركة تابعة لوكالة الفضاء الفرنسية كشريك فني في تنفيذ المشروع الذي سيكلف ما بين 15 إلى عشرين مليون يورو.

وتخطط الدول الممتدة من المغرب شمالا حتى ناميبيا جنوبا لتطبيق نظام خفر سواحل متكامل للإسهام في تحسين المراقبة.

 

يشار إلى أن العديد من الدول الأفريقية تفتقر للسفن والطائرات اللازمة لمراقبة سواحلها ليس فقط لضبط عمليات الصيد غير المشروع ولكن أيضا لاعتراض مهربي المخدرات والمهاجرين المحتملين خلال رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا على متن مراكب خشبية متهالكة.