قدمت الصناديق الخليجية لليمن معونات تجاوزت ملياري دولار خلال العقدين الماضيين، حسب تقرير اقتصادي رسمي نشر في العاصمة صنعاء.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نقلا عن مصادر اقتصادية لم تحددها قولها إن اليمن لم يكن قادرا على تخطي الأزمات الاقتصادي التي واجهها منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، مما كان له انعكاس تمثل في ضعف النمو الاقتصادي وتفاقم ظاهرة الفقر.

وكان اليمن يعتمد على شركائه في التنمية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال صناديقها الإنمائية لدعم جهود التنمية في العقدين الماضيين، بناء على ما جاء في التقرير.

وأشار التقرير إلى تأكيد خبراء الاقتصاد مساهمة الصناديق الخليجية في استقرار اقتصاد اليمن وتحسن مؤشراته عن طريق توفير موارد مالية لإقامة مشاريع إنمائية والحرص على إنجاح المشاريع التي تمولها في اليمن.

" خبراء اقتصاديون: المعونات الخليجية الإنمائية لليمن تضمنت تمويل مشاريع البنى التحتية والنشاطات الإنتاجية ومجالات التنمية البشرية ومكافحة الفقر "

وقال الخبراء إن المعونات الإنمائية لليمن تركزت على تمويل مشاريع وبرامج تنموية غطت مختلف قطاعات البنى التحتية والنشاطات الإنتاجية ومجالات التنمية البشرية ومكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية في المناطق النائية من البلاد.

وعزت المصادر إلى وكيل وزارة التخطيط والتنمية لقطاع التعاون الدولي هشام شرف قوله إن اليمن يشعر بأهمية المعونات الإنمائية الخليجية لأنها بشروط ميسرة من ناحية أسعار الفائدة ومدة السداد لدى مقارنة ذلك مع ما هو سائد في الأسواق المالية والدولية.