أظهرت نتائج استفتاء طرحه موقع الجزيرة نت على صفحة الأعمال حول توقع حدوث ارتفاعات أخرى في أسعار العقارات في منطقة الخليج تأييد أغلبية لهذا التوقع.

وتوقع غالبية من 1500 شخص شاركوا في الاستفتاء يشكلون نسبة 82.8% من المصوتين أن تطرأ ارتفاعات أخرى على أسعار العقارات لا سيما أن مراقبين يتوقعون أن تشهد حركة السوق العقارية خلال السنوات القادمة مزيدا من انتقال رؤوس الأموال من الخارج.

ويستحوذ الاستثمار في العقارات على اهتمام الكثيرين لكونه أصبح من أفضل الاستثمارات الموجودة في المنطقة بسبب الربحية المرتفعة التي يحققها، كما أن هناك طفرة عمرانية وإنشائية ضخمة في معظم دول الخليج مع طلب متزايد على الاستثمار العقاري.

كما استبعدت أقلية نسبتها 17.2% حدوث أي ارتفاعات أخرى في أسعار العقارات، فظاهرة ارتفاع الإيجارات على سبيل المثال جاءت عقب ارتفاع أسعار البترول كما يرى الخبير الاقتصادي والأكاديمي بجامعة قطر الدكتور خالد عبد القادر.

وتدخلت بعض دول الخليج بسياسات محددة لتهدئة ارتفاع الإيجارات، منها رفع سقف الائتمان البنكي للتمويل العقاري كما فعلت قطر، وكذلك وضع نسبة كحد أقصى لزيادة قيمة الإيجار عند تجديد عقد الوحدة السكنية كما فعلت إمارة دبي.

وقد يكون اللجوء إلى الوسيلة الأخيرة أمرا ملحا لتفادي المبالغة في زيادة أجور الشقق السكنية وما يتبعها من مشاكل خاصة للمغتربين.

وتميز عام 2005 بكونه عاما قياسيا في ارتفاع أسعار العقارات، لا سيما في الخليج الذي يشهد تطورا اقتصاديا ملحوظا أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات العقارية.

وارتفعت أسعار العقارات بنسب متفاوتة مما خلق موجة تذمر واستياء من قبل شريحة كبيرة من مواطني هذه الدول ومقيميها، خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يطالبون الحكومات الخليجية بأن تلعب دورا في خفض أسعار العقارات.