الأرجنتين تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية (الفرنسية-أرشيف)

مرر مجلس الشيوخ الأرجنتيني قانونا يجعل الدولة تسيطر على أصول صناديق معاشات التقاعد الخاصة البالغة قيمتها 24 مليار دولار، وهو خطة حكومية أدت إلى إثارة مخاوف المستثمرين بشأن قدرة البلاد على سداد ديونها.

ووافق المجلس بعد جلسة استمرت 12 ساعة وبأغلبية 46 صوتا مقابل 18 صوتا وامتناع صوت واحد على قانون يؤمم أصول تلك الصناديق.

وتأتي موافقة الشيوخ بعد تمرير مجلس النواب مشروع القانون في السابع من الشهر الجاري.

وقالت رئيسية الأرجنتين كريستينا فرنانديز إن هذا التشريع سيوفر حماية للعمال والمتقاعدين من الأزمة المالية العالمية.

وانتقد زعماء المعارضة هذا الإجراء واعتبروه محاولة من الحكومة لدعم خزائن الدولة في تسديد ديون متصاعدة في 2009 وهو العام الذي ستواجه فيه الرئيسة أيضا انتخابات تشريعية.

وكان قانون التأميم لنظام التقاعد قد حصل على رضا غالبية الأرجنتينيين عبر ما أظهرته استطلاعات للرأي.

وتضمن هذا القانون تحويل الأموال الموجود في صناديق التقاعد الخاصة إلى خزانة الدولة ولكن معظم الأموال مستثمرة في سندات حكومية وأسهم شركات انخفضت قيمتها متأثرة بالأزمة المالية العالمية إضافة إلى أن جزءا منها وضع في استثمارات أخرى طويلة الأجل.

وتدير عشر شركات تقاعد خاصة نحو 30 مليار دولار من مدخرات التقاعد لما نسبته 53% من العمال في الأرجنتين، ويضاف لها مساهمات جديدة سنويا بنحو 4.6 مليارات دولار. وتسيطر على ثمان من العشر شركات البنوك الخاصة.